عُقد أمس مؤتمر “وحدة الموقف لمكونات شمال شرقي سوريا”، الذي نظمته قسد ، بمشاركة شخصيات دينية وعشائرية
العموم نيوز- نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا” اليوم السبت عن مصدر حكومي قوله إن الحكومة السورية لن تشارك في اجتماعات مزمعة مع قوات سوريا الديمقراطية “قسد” التي يقودها الأكراد في باريس.
وأشار المصدر إلى اجتماع سابق رتبته قوات سوريا الديمقراطية قالت دمشق إنه ينتهك اتفاقية بين الحكومة والجماعة.
وذكر المصدر أن دمشق “لن تجلس على طاولة التفاوض مع أي طرف يسعى لإحياء عهد النظام البائد”.
وبحسب “سانا”، قال المصدر عن مؤتمر قسد إن الحكومة السورية تؤكد على أن حق المواطنين في التجمع السلمي والحوار البنّاء، سواء على مستوى مناطقهم أو على المستوى الوطني هو حق مصون تضمنه الدولة وتشجّع عليه، شريطة أن يكون في إطار المشروع الوطني الجامع الذي يلتف حول وحدة سوريا أرضاً وشعباً وسيادة.
وأضاف المصدر أن الحكومة تؤكد أن للمجموعات الدينية أو القومية كامل الحق في التعبير عن رؤاها السياسية وعقد اجتماعاتها وتأسيس أحزابها ضمن الأطر القانونية الوطنية، شريطة أن يكون نشاطها سلمياً، وألا تحمل السلاح في مواجهة الدولة، وألا تفرض رؤيتها على شكل الدولة السورية.
وأكد المصدر أن شكل الدولة لا يُحسم عبر تفاهمات فئوية، بل عبر دستور دائم يُقرّ عبر الاستفتاء الشعبي، بما يضمن مشاركة جميع المواطنين على قدم المساواة، ويحق لأي مواطن طرح رؤاه حول الدولة، لكن ذلك يتم عبر الحوار العام وصناديق الاقتراع، لا عبر التهديد أو القوة المسلحة.
وأشار المصدر إلى أن ما جرى في شمال شرقي البلاد لا يمثل إطاراً وطنياً جامعاً، بل تحالف هشّ يضم أطرافاً متضررة من انتصار الشعب السوري وسقوط عهد النظام البائد، وبعض الجهات التي احتكرت أو تحاول احتكار تمثيل مكونات سوريا بقوة الأمر الواقع، وبالاستناد إلى دعم خارجي تلجأ هذه الأطراف والجهات لمثل هذه المؤتمرات هروباً من استحقاقات المستقبل، وتنكراً لثوابت الدولة السورية القائمة على جيش واحد، وحكومة واحدة، وبلد واحد.
ولفت المصدر إلى أن هذا المؤتمر شكّل محاولة لعرض طروحات تتعارض مع اتفاق 10 مارس/آذار، سواء بالدعوة إلى تشكيل “نواة جيش وطني جديد”، أو إعادة النظر في الإعلان الدستوري، أو تعديل التقسيمات الإدارية، رغم أن الاتفاق نص بوضوح على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن مؤسسات الدولة، وضمان الحقوق على أساس الكفاءة لا الانتماء.
وأكد المصدر على أن هذا المؤتمر خرق للاستحقاقات التي باشرت الحكومة السورية في تنفيذها، بما في ذلك تشكيل هيئة العدالة الانتقالية وبدء أعمالها، ومسار الحوار الوطني الذي أطلقته الحكومة السورية في فبراير/شباط الماضي والمستمر حتى إيصال البلاد إلى بر الأمان، منوهاً إلى أن هذا المؤتمر يمثّل تهرّباً من تنفيذ استحقاقات وقف إطلاق النار ودمج المؤسسات، واستمراراً في خرق الاتفاق، وهو في الوقت ذاته غطاء لسياسات التغيير الديمغرافي الممنهج ضد العرب السوريين، تنفذها تيارات كردية متطرفة تتلقى تعليماتها من قنديل.
وقال المصدر: “إذ تستعيد هذه الخطوة نهج المؤتمرات التي سعت لتقسيم سوريا قبل الاستقلال، فإن الحكومة السورية تؤكد أن الشعب السوري، الذي أفشل تلك المخططات وأقام دولة الاستقلال، سيُفشل اليوم هذه المشاريع مجدداً، ماضياً بثقة نحو بناء الجمهورية الثانية”.
وأضاف المصدر أن الحكومة تؤكد على أن هذا المؤتمر شكّل ضربة لجهود التفاوض الجارية، وبناءً على ذلك فإنها لن تشارك في أية اجتماعات مقررة في باريس، ولن تجلس على طاولة التفاوض مع أي طرف يسعى لإحياء عهد النظام البائد تحت أي مسمى أو غطاء، وتدعو “قسد” للانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 مارس/آذار، كما تدعو الوسطاء الدوليين لنقل جميع المفاوضات إلى دمشق باعتبارها العنوان الشرعي والوطني للحوار بين السوريين.
وكان تلفزيون سوريا ذكر، اليوم السبت، أن الحكومة السورية تدرس إلغاء جولة المفاوضات المقررة في باريس مع قوات سوريا الديمقراطية “قسد” على خلفية ما وصفته بغياب الجدية في تنفيذ اتفاق 10 مارس، وذلك بعد مؤتمر عقدته “قسد” في الحسكة بمشاركة شخصيات دينية من السويداء وطرطوس.
وعُقد أمس الجمعة في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا مؤتمر “وحدة الموقف لمكونات شمال شرقي سوريا”، الذي نظمته قسد، بمشاركة شخصيات دينية وعشائرية، من بينها أحد شيوخ عقل طائفة الدروز في محافظة السويداء، حكمت الهجري، ورئيس “المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا”، غزال غزال.
وفي تصريحات لوكالة “الأناضول” التركية، قال مصدر حكومي سوري، فضّل عدم الكشف عن اسمه، إن مؤتمر “قسد” في الحسكة يعكس عدم جديتها حيال التفاوض مع دمشق، معتبراً أن الخطوة تمثل تصعيداً خطيراً قد يؤثر على مسار المفاوضات.
وأشار المصدر إلى أن الحكومة تدرس جميع الخيارات، بما في ذلك إلغاء لقاء باريس، إذا لم تقدم “قسد” طرحاً عملياً لتنفيذ اتفاق 10 من آذار، الموقع بين الرئيس السوري، أحمد الشرع، وقائد “قسد”، مظلوم عبدي، والذي ينص على اندماج “قسد” و”الإدارة الذاتية” في مؤسسات الدولة سياسياً وعسكرياً.
