العموم نيوز: كشفت رسالة بريد إلكتروني جديدة صادرة عن وزارة العدل الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، كان اسمه مدرجاً ثماني مرات ضمن قائمة ركاب الطائرة الخاصة للمدان بجرائم جنسية الراحل جيفري إبستين، في الفترة بين 1993 و1996.
وكتب الرسالة مساعد المدعي العام الأمريكي، في 7 يناير/كانون الثاني 2020، وقال فيها: “سافر دونالد ترمب على متن طائرة إبستين الخاصة مرّات أكثر بكثير مما جرى الإبلاغ عنه سابقاً (أو مما كنا على علم به)”.
ولا يشير وجود اسم ترمب في سجل رحلات إبستين إلى ارتكابه أي مخالفة. لكن ترمب نفى عام 2024 وجوده على متن طائرة إبستين.
وكتب ترمب: “لم أكن أبداً من ركاب طائرة إبستين”. ونفى ترمب ارتكاب أي مخالفة فيما يتعلق بعلاقته بإبستين.
وتقول وزارة العدل الأمريكية إن بعض الملفات التي نُشرت يوم الثلاثاء، “تحتوي على ادعاءات غير صحيحة ومثيرة للجدل” ضد ترمب.
ارتبط ترمب بعلاقة صداقة مع إبستين لسنوات، لكن الرئيس كشف أن علاقتهما توترت عام 2004 تقريباً، أي قبل سنوات من إلقاء القبض على إبستين لأول مرة.
ونشرت وزارة العدل الأمريكية أحدث دفعة من الوثائق، التي تتجاوز 30 ألف صفحة، والتي تعد جزءاً من ما يُعرف بملفات إبستين، التي كان على وزارة العدل الأمريكية نشرها كاملة يوم الجمعة الماضي.
وقالت الوزارة في بيان يوم الثلاثاء: “تحتوي بعض هذه الوثائق على ادعاءات كاذبة ومثيرة للجدل ضد الرئيس ترمب، قُدمت إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي قبيل انتخابات عام 2020. وللتوضيح: هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وكاذبة، ولو كانت تتمتع بأي قدر من المصداقية، لكانت استخدمت كسلاح ضد الرئيس ترمب بالفعل”.
وأضافت الوزارة: “مع ذلك، وانطلاقاً من التزامنا بالقانون والشفافية، تُصدر وزارة العدل هذه الوثائق مع توفير الحماية القانونية اللازمة لضحايا إبستين”.
وبالنسبة للرسالة التي تضمنت معلومات عن استقلال ترمب طائرة إبستين، فقد صدرت من المدعي العام في 7 يناير/كانون الثاني 2020، وهي جزء من سلسلة رسائل بريد إلكتروني تحمل عنوان: “رد: سجلات رحلات إبستين”.
حُجب اسم المرسل والمستلم، ولكن أسفل الرسالة كُتب “مساعد المدعي العام الأمريكي، المنطقة الجنوبية لنيويورك”، مع حجب الاسم.
تنص الرسالة على أن ترمب “مُدرج كراكب على متن ثماني رحلات جوية على الأقل بين عامي 1993 و1996، تضمنت أربع رحلات على الأقل كانت السيدة (غيلين ماكسويل، شريكة إبستين) حاضرة فيها. كما ورد أنه سافر مع آخرين، وفي أوقات مختلفة، من بينهم زوجة ترمب السابقة مارلا مابلز، وابنته تيفاني، وابنه إريك”.
وكشفت الرسالة أيضاً أنه “في إحدى الرحلات عام 1993، كان هو (ترمب) وإبستين الراكبين الوحيدين على متن الطائرة، وفي رحلة أخرى، كان الركاب الثلاثة الوحيدون هم إبستين، وترمب، وشخصاً كان يبلغ من العمر آنذاك 20 عاماً…” – وحُجبت بقية الجملة.
وتضيف الرسالة: “في رحلتين أخريين، كانت هناك امرأتان بين الركاب يُحتمل أن تكونا شاهدتين في قضية ماكسويل”.
جاء في البريد الإلكتروني أن ترمب سافر على متن طائرة إبستين “بما في ذلك خلال الفترة التي نتوقع توجيه الاتهام فيها في قضية ماكسويل”.
في عام 2022، حُكم على غيلين ماكسويل بالسجن 20 عاماً لارتكابها جرائم من بينها التآمر لاستدراج قاصرين للسفر بغرض ممارسة الجنس غير المشروع والاتجار الجنسي بقاصر.
وذكرت وزارة العدل الأمريكية آنذاك أنها ارتكبت هذه الجرائم في الفترة ما بين عام 1994 وعام 2004 تقريباً.
توفي إبستين في زنزانته بسجن نيويورك عام 2019 أثناء انتظار محاكمته بتهم الاتجار الجنسي.
لم تقدم رسالة البريد الإلكتروني للمدعي العام تفاصيل إضافية حول الرحلات.
ويبدو أن هناك سجلّ رحلات مكتوباً بخط اليد، نشرته وزارة العدل في فبراير/شباط الماضي، يحتوي على العديد من المعلومات غير الواضحة التي تصعب قراءتها.
لكن إحدى المعلومات تشير إلى أن دونالد ترمب، وكذلك ابنه إريك، كانا على متن رحلة بتاريخ 13 أغسطس/آب 1995 من مطار بالم بيتش الدولي في فلوريدا إلى مطار تيتربورو في نيوجيرسي. بالإضافة إلى وجود حروف JE وGM، اللذين يُعتقد على نطاق واسع أنهما اختصاران لاسمَي جيفري إبستين وغيلين ماكسويل.
تعد الملفات المتعلقة بإبستين المنشورة يوم الثلاثاء الأكبر حتى الآن، لكن لا تزال هناك العديد من الوثائق الأخرى التي تحتفظ بها وزارة العدل لم تُنشر بعد.
ونُشرت آلاف الملفات على ثماني دفعات منذ يوم الجمعة.
ولم تلتزم وزارة العدل بالموعد النهائي الذي حدده الكونغرس، حين طلب أن يكون يوم الجمعة الماضي هو موعد نشر جميع ملفاتها المتعلقة بإبستين، بما في ذلك الصور والفيديوهات ومواد التحقيق.
واجهت الوزارة انتقادات من الناجين من قضية إبستين والمشرّعين من مختلف الأطياف السياسية لعدم التزامها بالموعد النهائي.
وقال نائب المدعي العام، تود بلانش، يوم الجمعة: “لن تُنشر جميع الملفات فوراً، والمزيد منها سيُنشر خلال الأسابيع القادمة”.
وأضاف يوم الجمعة: “هناك جهات عديدة تُراجع هذه الملفات، لذا نريد التأكد من أننا، عند نشر المواد التي نُصدرها، نحمي جميع الضحايا”.
