العموم نيوز: أصدرت محكمة الجنايات السورية، الثلاثاء، حكما غيابيا بالإعدام بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.
ووفق قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري، يتيح المسار الغيابي لمحكمة الجنايات السير في إجراءات ملاحقة متهمين غير موقوفين أو فارّين، بعد تبليغهم وإمهالهم وفق الأصول، وفي حال عدم مثولهم، يمكن للمحكمة أن تنظر في التهم الموجهة إليهم ودعاوى التعويضات الشخصية، وأن تصدر حكماً غيابياً في نهاية المسار.
وقال القاضي فخر الدين العريان خلال جلسة النطق بالحكم في الدعوى المقامة ضد عاطف نجيب والمجرمين الفارين، المتهمين بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري، إنّ المحكمة تجرم بشار حافظ الأسد بجناية القتل العمد والقصد لأكثر من شخص وللأطفال، وبجناية التعذيب والاعتقال التعسفي وبارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتحكم عليه بالإعدام.
كما جرمت المحكمة المسؤول الأمني السابق عاطف نجيب وحكمت عليه بالإعدام.
كما أصدرت المحكمة حكما بالفارين الواردة أسماؤهم في ملف الدعوى وهم: ماهر حافظ الأسد، فهد جاسم الفريج، محمد أيمن عيوش، لؤي علي العلي، قصي إبراهيم مهيوب، وفيق صالح ناصر، وطلال فارس العسيمي، بجناية القتل العمد والقصد والتعذيب المفضي إلى الموت والحكم عليهم بالإعدام.
وكانت المحكمة عقدت جلستها الثامنة في 4 آب الحالي واستمعت خلالها إلى مرافعات النيابة العامة والادعاء والدفاع، وأقوال المتهم الأخيرة.
وطلب ممثل النيابة العامة إدانة المتهم عاطف نجيب وباقي المتهمين الفارين المشار إليهم في ملف الدعوى، وهم بشار الأسد وماهر الأسد وآخرون معهم، بجرائم القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي وإهدار المال العام، مع إنزال أقصى عقوبة بحقهم وهي الإعدام، مؤكدا أن الأدلة في القضية متماسكة ومترابطة.
والمتهم نجيب، هو ابن خالة بشار الأسد، شغل سابقا منصب رئيس فرع الأمن السياسي في محافظة درعا، ويتحمل مسؤولية مباشرة عن الحملات القمعية والاعتقالات التي شهدتها المحافظة منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011، وعلى رأسها حادثة اعتقال أطفال درعا في آذار من العام نفسه.
ويواجه نجيب تهما أبرزها؛ القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي، المشاركة في قمع الاحتجاجات السلمية بالرصاص الحي، المسؤولية المباشرة عن مجزرة المسجد العمري، واتهامات بالقتل الجماعي الممنهج وتعذيب معتقلين أفضى إلى الموت داخل مراكز الاحتجاز.
وكانت أولى جلسات محاكمة عاطف نجيب انطلقت في الـ 26 من نيسان الماضي ضمن مسار يهدف إلى كشف الحقيقة، وإنصاف الضحايا، ومحاسبة المتورطين وفق الأصول القضائية.