العموم نيوز: هددت محكمة الصلح في ريشون لتسيون، يوم الاثنين، بإصدار أوامر قضائية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال أسبوعين ونصف إذا لم يسلم ملفه الطبي، وأمرت بتقديم سجلاته الطبية.
جاء ذلك في إطار الدعوى التي رفعها نتنياهو ضد الصحفيين بن كاسبيت وأوري مسغاف والمحامي غونين بن يتسحاق، بسبب ادعاءاتهم بأنه لا يتمتع بصحة جيدة، حيث اتهمهم بنشر معلومات كاذبة عن حالته الصحية.
وأشار القاضي مناحيم مزراحي في قراره إلى أن عبء الإثبات في قضايا التشهير يقع على عاتق المدعى عليهم، وليس المدعي. وأكد أن نتنياهو غير ملزم بكشف سجلاته الطبية للخصوم في هذه المرحلة من المحاكمة، حيث يعتبر ذلك انتهاكًا لخصوصيته. ومع ذلك، كإجراء احترازي، أمر القاضي نتنياهو بتقديم نسخة مصدقة من سجله الطبي مباشرة إلى مكتب المحكمة في مظروف مختوم، بدلاً من تقديمها عبر الملف العام للقضية. وبعد مراجعة المحكمة للسجل الطبي، يمكنها تقديم اقتراحات بشأن التسوية.
وأعلن مزراحي أنه نظرًا لعدم امتثال نتنياهو للقرار الذي صدر قبل حوالي أسبوع، حيث لم يقم بتسليم الملف الطبي كما طلبت المحكمة، فإن المحكمة ستضطر إلى إصدار أوامر قضائية ضده خلال أسبوعين ونصف.
وأوضح القاضي أنه إذا استمر نتنياهو في عدم الامتثال، ستتخذ المحكمة إجراءات قانونية قد تشمل إصدار أوامر لظهور المستندات، كما طلب الطرف الآخر.
تأتي هذه القضية في وقت يواجه فيه نتنياهو اتهامات متكررة من بعض الصحفيين والمحامين بأن حالته الصحية قد تؤثر على قدرته على أداء مهامه كرئيس للوزراء، وهو ما ينفيه نتنياهو، مشيرًا إلى أن رفعه الدعوى هو دفاع عن سمعته وخصوصيته.