العموم نيوز: قال محافظ البنك المركزي، عادل شركس، إن الشراكة بين الحكومة والقطاع المصرفي تعدّ حجر الزاوية في بناء اقتصاد أكثر مرونة وقادر على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية. وأكد أنها تشكل دعماً أساسياً للرؤى الملكية السامية الهادفة لتعزيز البيئة الاستثمارية ورفع تنافسية الأردن، فضلاً عن ترسيخ مكانته كمركز مالي ومصرفي رائد في المنطقة.
وأضاف شركس خلال إطلاق مبادرة البنوك التي خصصت 90 مليون دينار لدعم قطاعات الصحة والتعليم، يوم الأحد، أن البنك المركزي يتوقع أن ينمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2.7% في عام 2025، مع استمرار الارتفاع إلى 3.5% في الأمد المتوسط.
وأوضح أن معدل التضخم بلغ 2.2% في أول شهرين من العام الحالي، مع التوقعات أن يستقر عند 2% في عام 2025، مما يساهم في استقرار القوة الشرائية والقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. كما أشار إلى أن معدل الدولرة انخفض إلى 18.4%، ما يعكس تعزيز الثقة بالدينار الأردني والقطاع المصرفي، وكذلك استقرار بيئة الاقتصاد الكلي.
وأشار إلى أن الاقتصاد الأردني يحقق نتائج إيجابية، حيث ارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 4.1% في عام 2024، لتصل إلى 12.1 مليار دولار. كما شهد الدخل السياحي زيادة بنسبة 22% في الشهر الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
كما ارتفعت تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 2.8% خلال عام 2024، واستقطبت المملكة استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 1.3 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، رغم حالة عدم الاستقرار الإقليمي، ما ساعد في دعم الاحتياطيات الأجنبية وتعزيز الطلب المحلي.
ولفت شركس إلى أن هذه التطورات الإيجابية أسفرت عن تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.4% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، مع توقعات باستقرار النمو عند هذا المعدل لعام 2024 كاملاً، متجاوزًا توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 2.3%.
وأوضح أن رؤية التحديث الاقتصادي 2023-2033 تمثل الإطار الاستراتيجي للاقتصاد الأردني، حيث نجحت في احتضان جميع جهود الإصلاح وتنفيذها ضمن برنامج التسهيل الممتد المدعوم من صندوق النقد الدولي، مع توجيهها لتحقيق مستهدفات الرؤية وتعزيز الابتكار والتنافسية والإنتاجية، ودعم التنمية المستدامة على المدى الطويل.
وأكد شركس أن السياسة النقدية والمصرفية للبنك المركزي تعتبر ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز المنعة، مشيرًا إلى التزام البنك المركزي الراسخ بالحفاظ على الاستقرار النقدي والمساهمة في الاستقرار المالي، إلى جانب دعم نمو اقتصادي مستدام.
وشدد على دور القطاع المصرفي الحيوي في جذب المدخرات المحلية والأجنبية، وتوجيهها نحو تمويل الأنشطة الإنتاجية وتلبية احتياجات الموازنة العامة بكفاءة. كما أشار إلى المبادرات التي أطلقتها البنوك، مثل الصناديق للاستثمار في الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى شركة التطوير العقاري.
وأشار إلى أن البنوك الأردنية تحافظ على مستويات مرتفعة من رأس المال، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 18% في نهاية عام 2024، وهي نسبة تتجاوز بكثير الحد الأدنى المقرر من البنك المركزي البالغ 12%، وكذلك الحد الأدنى المقرر من لجنة “بازل III” الذي يبلغ 10.5%. كما يتمتع القطاع المصرفي بمستويات مريحة من السيولة القانونية بلغت 145%، متجاوزةً بذلك الحد الأدنى المفروض من البنك المركزي والمحدد عند 100%.
وبيّن شركس أن نسبة الديون غير العاملة بقيت ضمن مستويات منخفضة نسبياً، حيث بلغت 5.6%، بينما وصل معدل تغطية المخصصات لهذه الديون إلى 74.8%، مما يساهم في تعزيز الاستقرار الكلي ويؤكد قدرة البنوك على مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية.
وأشار شركس إلى أن الاقتصاد الأردني قادر على تحقيق نمو أكبر في المستقبل، مدعوماً بمشاريع استراتيجية كبرى تلتزم الحكومة بتنفيذها على مدى الأعوام القادمة، فضلاً عن خارطة طريق شاملة للإصلاح والتحديث حتى عام 2033 ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
وأخيرًا، أكد شركس أن الاقتصاد الأردني أثبت قدرته الفائقة على الصمود في مواجهة التحديات، بدءًا من جائحة كورونا وصولاً إلى الصدمات الاقتصادية الخارجية المتتالية، مشيرًا إلى دور الإصلاحات الاقتصادية والمالية والسياسات السليمة في تعزيز قدرة الاقتصاد على التكيف والحد من تداعيات هذه التحديات.
