العموم نيوز: عيّن مجلس الوزراء اللبناني الخميس، المصرفي والخبير في مجال إدارة الثروات كريم سعيد حاكما جديدا للمصرف المركزي الذي سيكون دوره محوريا في تنفيذ إصلاحات مالية مهمة يطلبها المجتمع الدولي لإخراج لبنان من أزمة اقتصادية خانقة.
وعيّن سعيد بعد موافقة غالبية الوزراء على اسمه، على الرغم من تحفّظ رئيس مجلس الوزراء الإصلاحي نواف سلام ووزراء آخرين على التصويت له.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، أن “مجلس الوزراء عين كريم سعيد حاكما لمصرف لبنان”.
يخلف سعيد رياض سلامة الموقوف لاتهامه في قضايا اختلاس أموال عامة الذي انتهت ولايته في العام 2023.
وبقيت البلاد بدون حاكم لمصرف لبنان منذ ذلك الحين، وتولّى الموقع النائب الأول لحاكم المصرف وسيم منصوري بالإنابة، وسط أزمة سياسية عطّلت التوافق على بديل وفراغ في المناصب الرئيسية في البلاد انتهى بانتخاب جوزاف عون رئيسا للجمهورية في كانون الثاني.
وأعلن رئيس الوزراء نواف سلام في ختام جلسة مجلس الوزراء أنه “تحفّظ” بالإضافة إلى “عدد من الوزراء” عن تعيين سعيد.
وأضاف “من المعروف أن السيد سعيد لم يكن مرشحي لعدد من الأسباب في ظل حرصي على حماية حقوق المودعين والحفاظ على أصول الدولة”.
واتهمت وسائل إعلام لبنانية كريم سعيد بأنه مقرّب من المصارف وقالت إنه مدعوم من رئيس الجمهورية.
تحديات اقتصادية
وتشرح ديانا منعم المديرة التنفيذية لمنظمة “كلنا إرادة” أن تعيين كريم سعيد قد تم “بدفع من حملة قادتها بعض المصارف التي رفضت أي إصلاح حتى الآن”.
وتضيف أن “الخطط التي اقترحها حتى الآن تُظهر مؤشرات مقلقة، لا سيما في ما يتعلق بخفض الودائع المصرفية، وتحميل الدولة المفلسة أصلا عبئا ماليا هائلا لا يمكنها تحمله على شكل ديون إضافية”.
وتعتبر كذلك أنه سيكون من الضروري تقييم أدائه، ولا سيما قدرته على التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، واقتراح خطة تعوّض المودعين في شكل عادل.
يشهد لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ العام 2019، بات معها غالبية السكان تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة.
وانهارت قيمة الليرة اللبنانية بشكل كبير، وفرضت قيود مصرفية كبيرة على المودعين.
واشترط المجتمع الدولي على السلطات تنفيذ إصلاحات ملحة في قطاعات عدة بينها إعادة هيكلة القطاع المصرفي، للحصول على دعم مالي.
وأشار سلام إلى أن على الحاكم الجديد للمركزي أن “يلتزم منذ اليوم السياسة المالية لحكومتنا الإصلاحية، كما عبّر عنها البيان الوزاري لجهة التفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة المصارف، ووضع خطة متكاملة وفق أفضل المعايير الدولية للحفاظ على حقوق المودعين”.
وأضاف أن الحكومة وافقت الخميس على “مشروع قانون يرمي إلى تعديل القانون المتعلق بسريّة المصارف”.
وأعلن صندوق النقد الدولي في نيسان 2022 عن اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات، لكنّ تطبيق الخطة كان مشروطا بالتزام الحكومة بتنفيذ إصلاحات مسبقة، لم تسلك غالبيتها سكة التطبيق.
ورحّب الصندوق منتصف آذار في ختام زيارة لبيروت، بطلب لبنان الحصول على برنامج دعم لمواجهة التحديات الاقتصادية، مبديا استعداده لدعم جهود السلطات.
ولد سعيد في العام 1964، وهو مؤسس شركة “غرووث غيت” وشريك إداري فيها، وهي شركة استثمارية خاصة مقرها في الخليج، بحسب ما ورد في سيرته الذاتية على موقع الشركة.
وعمل سابقا في مؤسسات مالية كبرى من بينها بنك “إتش إس بي سي” وشارك في مبادرات خصخصة في عدد من الدول العربية.
ودرس سعيد القانون في جامعة القديس يوسف في لبنان، ثم في كلية الحقوق بجامعة هارفرد في الولايات المتحدة.
وعمل أيضا محاميا متخصصا في تمويل الشركات في نيويورك، وهو عضو في نقابة المحامين في ولاية نيويورك.
