العموم نيوز: يواصل مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية، مناقشة مشروع قانون التعاون لسنة 2025، استنادًا إلى قرار لجنة الزراعة والمياه رقم (3) الصادر بتاريخ 9 نيسان 2025.
وكان المجلس قد أقر في جلسة سابقة سبع مواد من أصل 25 مادة يتضمنها مشروع القانون.
وخلال الجلسة، أوضح وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، أن التعاونيات التي تُسجَّل بموجب هذا القانون لن تخضع لقانون الجمعيات، الذي ينظّم تأسيس وعمل الجمعيات.
من جهته، أشار وزير الدولة أحمد عويدي العبادي إلى أن مصطلح “التعاونيات” هو تسمية قديمة تم تعديلها، مؤكداً أن لكل تعريف في مشروع القانون مبرره، وأن الاتحادات التعاونية تُشكّل على مستوى المحافظة ضمن مجالات محددة، ما يجعل من التعريفات المدرجة “ضرورية وفي مكانها الصحيح”، على حد تعبيره.
كما أضاف النواب فقرة جديدة إلى المادة الخامسة من القانون تنص على: “يفقد العضو عضويته في حال تغيب ثلاث جلسات متتالية دون عذر يقبله المجلس”.
وأجرى النواب تعديلاً على المادة الأولى، ليبدأ العمل بالقانون بعد 30 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، كما تم تعديل اسم القانون ليصبح “قانون التعاونيات”، مخالفين بذلك توصية لجنة الزراعة والمياه التي أبقت على الاسم السابق.
وكان المجلس قد أحال مشروع القانون إلى لجنة الزراعة والمياه النيابية في 10 آذار 2025، والتي بدورها أقرته خلال شهر نيسان الجاري.
