العموم نيوز:
عثرت الشرطة السويدية على عدة بنادق مرخصة في موقع الهجوم الجماعي الذي وقع في مركز التعليم للبالغين في أوربرو، حيث أسفر الحادث عن مقتل 11 شخصًا وإصابة آخرين في واحدة من أسوأ الحوادث الجماعية في تاريخ البلاد.
وأكدت الشرطة أن الأسلحة التي تم العثور عليها هي بنادق طويلة المدى، وهي مرخصة ويمكن ربطها بالجاني المشتبه به. وكان المشتبه به، الذي تم التعرف عليه كريكارد أندرسون، عاطلاً عن العمل في الـ35 من عمره، واعتبرته الشرطة أنه نفذ الهجوم بمفرده.
ولم تكشف الشرطة عن أي دوافع أيديولوجية واضحة لهذا الهجوم، مما يثير تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراءه. وبينما تواصل السلطات التحقيق، تظل أسئلة حول العلاقة بين الأسلحة المرخصة والجرائم الجماعية في السويد دون إجابة شافية حتى الآن. مع ذلك، يعتبر الحادث بمثابة نقطة تحول في التعامل مع العنف المسلح في البلاد.
وقد أثارت الحادثة صدمة في المجتمع السويدي، لاسيما أن السويد تُعرف بمستوى منخفض نسبيًا من العنف المسلح مقارنة بالعديد من الدول.
ورغم أن هناك انتشارًا لأسلحة الصيد في السويد، إلا أن الحادث يسلط الضوء على تزايد التهديدات الأمنية، وخاصة في ظل ارتفاع حالات العنف المرتبط بالعصابات في السنوات الأخيرة.
وظهر أن الحادث وقع في مدينة أوربرو، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 100 ألف نسمة، وكانت المستهدفة هي مدرسة “ريسبيرغسكا” التي تقدم دروسًا للبالغين بما في ذلك تعلم اللغة السويدية للمهاجرين.
الشرطة السويدية تعثر على بنادق مرخصة في الهجوم الدموي الأخير
واختبأ الناجون في فصولهم الدراسية وحاولوا الهروب من الهجوم الذي شهد مشاهد مروعة من الدماء.
كما أشار بعضهم إلى أنهم كانوا يختبئون تحت الأسرة بينما كانت الشرطة تعمل على تحريرهم من فخ المهاجم.
وتحدث الناجون عن برك من الدماء تشكلت في الأماكن التي تعرض فيها الضحايا لإطلاق رصاص.
وبينما تواصل الشرطة التحقيقات، فإن عملها يركز على التأكد من هوية الضحايا، حيث لا يزال العمل جاريًا لتحديد جميع الأفراد المتأثرين بهذا الحادث المؤلم.
وفيما يتعلق بالشرطة، أكدت أن التحقيقات جارية ولم يتم تحديد عدد المصابين بشكل دقيق حتى الآن، بالإضافة إلى أن أسماء الضحايا لم تُكشف بعد.
وقالت الشرطة، إن عدد القتلى قد يزداد حيث لم تُنتهِ أعمال تحديد الهوية. وقد أشارت الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في أوربرو إلى أن أحد أعضائها كان من بين القتلى في الهجوم.
وقد حذر العديد من المسؤولين السويديين من أن الحادث قد يكون بمثابة جرس إنذار لتشديد الأمن داخل المدارس. إذ أعلنت وزيرة التعليم السويدية لوتا إدهولم أن المدارس يجب أن تكون أكثر أمانًا ويجب إغلاقها في وجه الزوار غير المرخص لهم، وهو ما يمثل خطوة نحو تعزيز الإجراءات الأمنية في المؤسسات التعليمية.
من جانب آخر، تساءل المسؤولون السويديون عن كيفية منع مثل هذه الحوادث في المستقبل، وذلك بعد مشاهد الفوضى التي خلفها الهجوم.
وكما قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون، فإن هذا الهجوم يشكل “يومًا مظلمًا” في تاريخ السويد. ووفقًا للتصريحات، فإن الحكومة السويدية بصدد مناقشة السياسات الأمنية الجديدة في الاجتماع الحكومي المزمع عقده.
وتواصل السلطات السويدية بذل جهود كبيرة للكشف عن كافة التفاصيل المتعلقة بالهجوم، في وقت يُظهر فيه الهجوم حقيقة الوضع الأمني في السويد.
وعلى الرغم من تحسن الوضع الأمني في الماضي، فإن الحادث الأخير يعد بمثابة تذكير بأن القوانين الأمنية الحالية ربما تحتاج إلى إعادة تقييم شاملة.