أثارت فاجعة وفاة 9 أشخاص في حادثين منفصلين في منطقة الهاشمية بمحافظة الزرقاء بسبب مدفأة الغاز المعروفة محلياً باسم “الشموسة”، جدلاً واسعاً حول مسؤولية الجهات الرقابية والرسمية، وفي مقدّمتها مؤسسة المواصفات والمقاييس، والتي تخضع إدارياً وإشرافياً لوزير الصناعة والتجارة والتموين.
ووسط حالة من الغضب الشعبي رصدها خبرني، برزت تساؤلات حادة على منصات التواصل الاجتماعي وفي الأوساط الإعلامية والبرلمانية، حول دور مؤسسة المواصفات في فحص واعتماد هذا النوع من المدافئ، وكيف تم السماح بتداولها على نطاق واسع داخل السوق الأردني، رغم المخاطر التي باتت جلية بعد تسجيل هذه الحوادث المأساوية خلال أقل من 24 ساعة.
وطالب ناشطون ومراقبون وفق خبرني بفتح تحقيق عاجل في مسار دخول “الشموسة” إلى الأسواق، سواء كانت محلية الصنع أو مستوردة، ومحاسبة المقصرين في حال ثبوت وجود خلل في عمليات الفحص أو الاعتماد الفني، مؤكدين أن المسؤولية تمتد من الجهات الفنية وصولاً إلى الوزير المختص.
ويخضع وزير الصناعة، وفق القوانين الأردنية، للإشراف المباشر على مؤسسة المواصفات والمقاييس، والتي تقع على عاتقها مهمة تحديد معايير السلامة للمعدات والمنتجات في السوق المحلي، ومنح أو رفض التراخيص المتعلقة بها.
وأعلنت مديرية الأمن العام البدء في فحص عينات من “الشموسة”، إلى جانب حصرها داخل الأسواق والمعامل، ومنع بيعها لحين صدور النتائج المخبرية، ما يعكس وجود شبهات جدّية حول مدى مطابقتها لمواصفات السلامة المعتمدة.
وتنتظر الأوساط الرسمية والشعبية نتائج التحقيقات الفنية، وسط دعوات متزايدة بمساءلة كل من قصّر في حماية أرواح المواطنين، وعدم الاكتفاء بالتحذيرات المتأخرة بعد وقوع الكارثة.