المطلوب من الضمان الاجتماعي رفع سن التقاعد وإلغاء ما يسمى بالتقاعد المبكر او تقليصه قدر الإمكان ومحاصرة ما يسمى بالمعلولية او ما يعرف بالعجز الجزئي او الكلي وهو بالمصطلح الدارج ” الجسيم ” !!
كلما اقتربت مؤسسة الضمان الاجتماعي من هذا الثالوث المقدس ، ترتفع وتيرة الشائعات حول مصير أموال الضمان وكأن اية إجراءات لتصويب اختلالات هنا او هناك تعني ان الضمان يعاني أزمة مالية يريد إغلاقها عبر مثل هذه الإجراءات .
الحقيقة ان التقاعد المبكر المدني والعسكري هو تفريخ للبطالة والحقيقة ايضا ان ما يسمى بالمعلولية هو منح مجانية غير مبررة توزع من دون تدقيق حقيقي .
قبل ٧٠ عاماً كان متوسط عمر الإنسان في الأردن 47 عاماً، وكان من يتجاوز الخمسين على أنه دخل سن الشيخوخة ويجب ان يلزم منزله او يصبح زبونا معتادا للمقاهي .
اليوم تقول كل الدراسات ان متوسـط العمر اصبح 72 عاماً، وهو ما يجعل من التقاعد في سن الستين محل مراجعة، لأنه ما زال نشيطاً ومنتجـاً، بل إن إنتاجيته في أوجها نظراً للخبرة التي راكمها.
لماذا يجبر الموظف على التقاعد في سن الستين باعتباره غير منتج بينما أن غالبية الحكومات تضم وزراء فوق سن الستين وأمناء عامين ومدراء تجاوزوا هذا العمر ؟.
الأخطر هو أن مجرد الحديث عن إصلاحات يفكر الضمان في تنفيذها تتحول إلى منصة تستيقظ فيها تساؤلات حول أموال صندوق الضمان الاجتماعي باعتبارها صندوق ادخار وتقاعدات الشعب الأردني وان اية إجراءات ستهدد هذه الأموال وان هذه الإصلاحات تعني أن الضمان سيفلس قريبا !!.
من هذه المبالغات ايضا إن الحكومة تريد أن تبتلع أموال الضمان عبر اقتراضها من صندوقه وينسى هؤلاء أن الحكومة هي من يضمن أموال الضمان.
الضمان مستفيد من اقراض الحكومة ليس لأنها أموال مضمونة فقط بل ايضا هي ذات عوائد تكاد تكون الأفضل من بين محافظ الضمان المتنوعة.
تتبدد هذه التساؤلات التي لا تنجح إلا في بث الشكوك عندما نقرأ نتائج اداء صندوق استثمار الضمان الاجتماعي وخصوصا محفظة السندات.
صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي حقق نموا غير مسبوق في موجوداته، لتصل الى حوالي 17.3 مليار دينار كما في نهاية حزيران من هذا العام، وبنسبة نمو 7.2%.
صافي الدخل جاء من ارباح المحافظ الاستثمارية المختلفة التي نمت بنسبة حوالي 15% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
الدخل جاء بشكل رئيسي من محفظة السندات بقيمة حوالي 296 مليون دينار، ما يؤكد مدى الفائدة التي يحققها الصندوق من هذا الاستثمار الآمن.
لو قرر الضمان الاجتماعي اليوم تسييل موجوداته واسترداد قروضه فسيتوفر لديه اكثر من ١٧ مليار دينار او يزيد !.
الصندوق يتنافس مع البنوك في عرض أسعار شراء السندات يفوز أحيانا، واحيانا لا يفوز لكن الحكومة مضطرة الى تنويع محفظة الديون، وعليها أن تمنح كل الدائنين ذات الفرصة والمهم هو السداد في المواعيد المحددة دون تأخير، وهو ما لم يسجل أي تجاوز حتى اللحظة.
في بلدان كثيرة في العالم تم رفع سن التقاعد إلى 65 عاماً، و إلى 67 عاماً،.
غالبية المصنفين بالمعلولية او بالعجر الكلي او الجزئي يعملون.
