قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عشية قمة مع نظيره الأميركي دونالد ترامب إن بلديهما ربما يبرمان اتفاقا جديدا بشأن الأسلحة النووية في إطار جهود أوسع نطاقا لتعزيز السلام.
إعلان بوتين أثار سؤالا لدى كثيرين: القمة عن أوكرانيا، فلم الحديث عن الأسلحة النووية؟
يتعرض بوتين لضغوط من ترامب للموافقة على إنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات ونصف السنة في أوكرانيا، وهو أمر تقول موسكو إنه ضمن قضايا أمنية معقدة زادت التوتر بين الشرق والغرب إلى أخطر مستوياته منذ الحرب الباردة.
ومع تقدم القوات الروسية تدريجيا في أوكرانيا، يرفض بوتين دعوات كييف لوقف إطلاق النار التام والفوري.
ولكن إذا أحرزت القمة تقدما نحو إبرام معاهدة جديدة للحد من الأسلحة، فقد يمكّن ذلك بوتين من القول إنه منخرط في قضايا السلام الأوسع نطاقا.
وقد يساعده ذلك في إقناع ترامب بأن الوقت غير مناسب الآن لفرض عقوبات جديدة، هدد ترامب بفرضها على روسيا ومشتري نفطها وصادراتها الرئيسية الأخرى.
وربما يكون ذلك جزءا من مساع أشمل لتحسين العلاقات مع واشنطن، بما في ذلك القضايا التجارية والاقتصادية، إذ يقول الكرملين إن هناك إمكانات هائلة غير مستغلة.
لماذا يتحدث بوتين مرارا عن الترسانة النووية الروسية؟
يطلق بوتين منذ اندلاع الحرب تهديدات مستترة بشأن استخدام الصواريخ النووية، ويحذر من أن الدخول في مواجهة مباشرة مع روسيا قد يشعل فتيل حرب عالمية ثالثة.
وجاءت التهديدات في شكل تصريحات شفهية ومناورات حربية وخفض معايير أو مستويات التهديد التي يمكن لروسيا عندها استخدام الأسلحة النووية.
وتمنح حقيقة امتلاك روسيا أسلحة نووية أكثر من أي دولة أخرى مكانة في هذا النطاق تفوق قوتها العسكرية أو الاقتصادية التقليدية بكثير، مما يسمح لبوتين بأن يكون ندا لترامب على الساحة العالمية عندما يتعلق الأمر بالأمن.
كم عدد الأسلحة النووية التي تمتلكها روسيا وأميركا؟
يقدر اتحاد العلماء الأميركيين أن المخزونات العسكرية لدى روسيا تبلغ 4309 رؤوس نووية ولدى الولايات المتحدة 3700 رأس، وتأتي الصين خلفهما بنحو 600 رأس نووي.
وقع الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما ونظيره الروسي آنذاك دميتري ميدفيديف في 2010 معاهدة “نيو ستارت” التي تحدد عدد الرؤوس النووية الاستراتيجية التي يمكن للولايات المتحدة وروسيا نشرها.
ويقتصر العدد المسموح به لكل منهما على ما لا يزيد عن 1550 رأسا نوويا، وبحد أقصى 700 من الصواريخ بعيدة المدى وقاذفات القنابل.
والأسلحة الاستراتيجية هي التي صممها كل طرف لضرب مراكز القوة العسكرية والاقتصادية والسياسية للعدو.
ودخلت المعاهدة حيز التنفيذ في 2011 ومُددت في 2021 لخمس سنوات أخرى بعد تولي الرئيس الأميركي جو بايدن منصبه.
وفي 2023، علّق بوتين مشاركة روسيا في المعاهدة، لكن موسكو قالت إنها ستواصل الالتزام بالحدود المتعلقة بالرؤوس الحربية.
وينتهي سريان المعاهدة في الخامس من فبراير 2026.
ويتوقع المحللون الأمنيون تجاوز الطرفين حدودها إذا لم يجر تمديد المعاهدة أو الاتفاق على بديل لها.
وصرّح ترامب لأول مرة الشهر الماضي قائلا إنه يرغب في الحفاظ على الحدود المنصوص عليها في المعاهدة.
وأضاف في 25 يوليو أن “هذا ليس نوعا من الاتفاقات التي قد ترغبون في انتهاء سريانها. بدأنا العمل على ذلك… عندما تُرفع القيود النووية، تكون هناك مشكلة كبيرة”.
ما نقاط الخلاف النووية الأخرى؟
وفي أحد مظاهر التوتر الكبرى، قال ترامب هذا الشهر إنه أمر غواصتين نوويتين أميركيتين بالتحرك قرب روسيا بسبب ما وصفها بتصريحات تنطوي على تهديدات أطلقها ميدفيديف عن إمكان نشوب حرب مع الولايات المتحدة، وقلل الكرملين من أهمية هذه الخطوة، لكنه قال “يجب على الجميع أن يتوخوا الحذر الشديد” في الخطاب النووي.
ويلوح في الأفق أيضا سباق تسلح يتعلق بالصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى التي يمكن أن تحمل رؤوسا نووية.
وخلال ولايته الأولى، أخرج ترامب في 2019 الولايات المتحدة من معاهدة كانت تنهي استخدام جميع الأسلحة الأرضية من هذه الفئة.
ونفت موسكو اتهاماته لها بالخداع.
وتخطط الولايات المتحدة للبدء في نشر أسلحة في ألمانيا اعتبارا من 2026 تشمل صواريخ “إس.إم-6” وصواريخ “توماهوك” التي كانت توضع سابقا على السفن في الأساس، بالإضافة إلى صواريخ جديدة فرط صوتية.
وقالت روسيا هذا الشهر إنها لم تعد تلتزم بأي قيود على الأماكن التي قد تنشر فيها صواريخ متوسطة المدى.
