العموم نيوز – أظهر التقرير الشهري الصادر عن شركة “كيو إن بي للخدمات المالية” “QNBFS” لشهر يونيو 2026 استقرار أداء القطاع المصرفي القطري، مع حفاظ البنوك على مستويات قوية من السيولة، واستقرار الأصول والقروض والودائع على أساس شهري، مدعومة بنمو ودائع القطاع العام وارتفاع الإقراض خارج قطر.
وأوضح التقرير أن إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري استقر خلال يونيو دون تغيير مقارنة بشهر مايو الماضي، مسجلا نموا بنسبة 2.1% مقارنة بنهاية عام 2025، ليبلغ 2197.0 مليار ريال قطري.
وأشار التقرير إلى أن محفظة القروض استقرت كذلك على أساس شهري، مع ارتفاعها بنسبة 2.6% مقارنة بنهاية عام 2025، فيما استقرت الودائع عند 1105.1 مليار ريال قطري، بزيادة بلغت 5.8% منذ بداية العام.
وأبقى ذلك معدل القروض إلى الودائع عند 133%، دون تغيير عن مايو الماضي، مقارنة مع 137% في ديسمبر 2025.
ولفت التقرير إلى أنه وفقا لمنهجية مصرف قطر المركزي التي تشمل مصادر التمويل المستقرة، لا يزال معدل القروض إلى الودائع أقل من الحد الأقصى البالغ 100%.
وعلى صعيد الودائع، ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 3.2% على أساس شهري، وبنسبة 10.2% مقارنة بنهاية عام 2025.
وانخفضت ودائع الحكومة، التي تمثل نحو 27% من ودائع القطاع العام، بنسبة 5.1% على أساس شهري، وبنسبة 9.4% مقارنة بنهاية عام 2025.
في المقابل، ارتفعت ودائع المؤسسات الحكومية، التي تستحوذ على نحو 58% من ودائع القطاع العام، بنسبة 7.2% على أساس شهري، وبنسبة 20.0% منذ بداية العام الجاري.
كما زادت ودائع المؤسسات شبه الحكومية، التي تمثل نحو 15% من ودائع القطاع العام، بنسبة 4.3% على أساس شهري، وبنسبة 18.2% مقارنة بنهاية عام 2025.
وفي المقابل، تراجعت ودائع غير المقيمين بنسبة 2.7% على أساس شهري، رغم بقائها أعلى بنسبة 1.7% مقارنة بنهاية عام 2025، فيما استقرت حصتها من إجمالي الودائع عند 18.0% مقارنة مع 18.6% بنهاية العام الماضي.
كما سجلت ودائع القطاع الخاص انخفاضا بنسبة 0.9% على أساس شهري، مع احتفاظها بنمو نسبته 4.1% منذ بداية العام.
ويعود ذلك إلى تراجع ودائع الشركات والمؤسسات بنسبة 2.0% على أساس شهري، مع ارتفاعها بنسبة 2.7% مقارنة بنهاية عام 2025، بينما استقرت ودائع الأفراد دون تغيير على أساس شهري، مع نمو سنوي بلغ 5.2%.
وبالنسبة للائتمان، أوضح التقرير أن استقرار محفظة القروض الإجمالية جاء نتيجة الأداء الإيجابي لقروض القطاع العام، إلى جانب النمو القوي في القروض خارج قطر، وهو ما عوض تراجع قروض القطاع الخاص.
وارتفعت قروض القطاع العام بنسبة 0.9% على أساس شهري، رغم انخفاضها بنسبة 5.1% مقارنة بنهاية عام 2025. واستقرت قروض الحكومة، التي تمثل نحو 40% من قروض القطاع العام، دون تغيير على أساس شهري، مع ارتفاعها بنسبة 15.0% منذ بداية العام.
كداً أن الوزير لم يخفِ أي معلومات عن الرئيس، ولم يلقِ باللوم على نائبه، معتبراً أن جميع المزاعم المتعلقة بالخلافات الداخلية أو نفاد الذخائر لا تستند إلى وقائع.
ورغم هذا النفي الرسمي، كشفت شبكة إن بي سي أن البنتاغون عقد اجتماعاً طارئاً ضم كبار القادة العسكريين ومسؤولي المشتريات الدفاعية، عقب مكالمة وصفت بالغاضبة من الرئيس ترامب، لبحث سبل معالجة النقص في الأسلحة وتعزيز خطوط الإنتاج العسكري.
وبعد انتشار هذه التقارير، صعّد ترامب لهجته، متوعداً بملاحقة من وصفهم بـ”مسربي المعلومات الخائنة”، ومطالباً بفرض عقوبات تصل إلى السجن لفترات طويلة بحقهم. كما أكد أن الولايات المتحدة تمتلك كميات كبيرة من الذخائر، وأن مصانع الصناعات الدفاعية تعمل على توسيع إنتاجها بوتيرة غير مسبوقة.
إلا أن التقارير الإعلامية تشير إلى صورة مختلفة، إذ تؤكد أن الجيش الأمريكي يواجه استنزافاً واضحاً في عدد من الذخائر الإستراتيجية، وعلى رأسها صواريخ “أتاكمز”، بعد استخدام أكثر من 1300 صاروخ باليستي تكتيكي خلال الأسابيع الأولى من الحرب، فضلاً عن تراجع مخزون الصواريخ الاعتراضية، الأمر الذي بدأ يؤثر في آلية اتخاذ القرار العسكري الأمريكي تجاه أي مواجهة جديدة.
وكان هذا الملف قد طُرح أيضاً خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ، حيث تعرض هيغسيث لانتقادات بشأن تقييماته للحرب على إيران، بينما طالب، إلى جانب رئيس هيئة الأركان المشتركة ونائبه، بتخصيص 67 مليار دولار إضافية لإعادة بناء مخزونات الجيش الأمريكي، معتبراً أن التمويل أصبح ضرورة عاجلة لضمان الجاهزية العسكرية.
ما هي تداعيات الأزمة على المنطقة؟
إذا صحت التقارير بشأن تراجع مخزونات الذخائر الأمريكية، فإن ذلك قد ينعكس مباشرة على قدرة واشنطن على خوض عمليات عسكرية واسعة ومتزامنة في أكثر من ساحة، سواء في الشرق الأوسط أو أوروبا أو منطقة المحيطين الهندي والهادئ. كما قد يدفع الإدارة الأمريكية إلى تفضيل سياسة الاحتواء والردع بدلاً من الانخراط في مواجهة مباشرة مع إيران، مع التركيز على إعادة بناء القدرات العسكرية أولاً.
وفي المقابل، قد تستغل إيران وحلفاؤها أي مؤشرات على تراجع الجاهزية العسكرية الأمريكية لتعزيز مواقعهم الإقليمية، بينما ستراقب إسرائيل ودول الخليج هذه التطورات عن كثب، باعتبار أن أي انخفاض في القدرة الأمريكية على التدخل السريع قد يغيّر حسابات الأمن الإقليمي ويؤثر في موازين الردع خلال المرحلة المقبلة.
ورغم تضارب الروايات بين التقارير الإعلامية والنفي الرسمي، فإن مجرد إثارة ملف نقص الذخائر داخل الولايات المتحدة يعكس حجم الضغوط التي فرضتها العمليات العسكرية الأخيرة على المؤسسة العسكرية الأمريكية، ويؤكد أن تداعيات الحرب لم تعد تقتصر على ساحات القتال، بل امتدت إلى دوائر صنع القرار السياسي والعسكري في واشنطن.