العموم نيوز: أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الاحد، أن إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران لا تعني “نهاية الدبلوماسية مع إيران”.
وقالت كالاس في بيان إن “الأمم المتحدة أعادت فرض عقوبات على إيران (…) بسبب برنامجها النووي”، مضيفة أن “الاتحاد الاوروبي سيتابع” هذا الأمر، لكنّ “حلا دائما للمسألة النووية الإيرانية لا يمكن التوصل إليه إلا عبر التفاوض والدبلوماسية”.
وأعاد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فرض جميع العقوبات والقيود المتعلقة بالبرنامج النووي ضد إيران، والتي كان قد تم إنهاؤها بموجب قرار مجلس الأمن 2231 الذي صادق على خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPoA)، ويأتي ذلك عقب تفعيل آلية “العودة الفورية” من قبل فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة (E3)، الذين أخطروا مجلس الأمن في 28 آب بعدم امتثال إيران بشكل كبير لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة.
وقالت كالاس “بصفتي منسقة للجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة، فقد أجريت، مع مجموعة الـE3 والعديد من الشركاء الدوليين، جهودًا دبلوماسية مكثفة مع إيران قبل وخلال الإطار الزمني المحدد بـ30 يومًا في عملية “العودة الفورية”، والتي لم تُسفر للأسف عن تهيئة الظروف لتمديد محتمل لقرار مجلس الأمن 2231”.
وأضافت: “سيمضي الاتحاد الأوروبي الآن قدمًا في تنفيذ إعادة فرض جميع العقوبات النووية، الأممية والأوروبية، التي كانت قد رُفعت سابقًا، وذلك دون تأخير”.
وتابعت: “على مدار السنوات العشر الماضية، أرست خطة العمل الشاملة المشتركة وقرار مجلس الأمن 2231 إطارًا لم يهدف فقط إلى ضمان بقاء البرنامج الإيراني سلميًا بشكل حصري، بل وضع أيضًا نظامًا فعالًا للرصد والتحقق نفذته الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)”.
وشددت على أن إعادة فرض العقوبات والقيود النووية يجب ألا تمثل نهاية الدبلوماسية مع إيران بشأن الملف النووي، الذي يظل تحديًا أساسيًا للأمن الإقليمي والدولي.
وقال إن موقف الاتحاد الأوروبي هو أن الحل المستدام للقضية النووية الإيرانية لا يمكن تحقيقه إلا عبر التفاوض والدبلوماسية.
“وفقًا لقرارات مجلس الأمن التي أعيد تفعيلها اليوم، سأبقى منخرطة مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك إيران، دعمًا للجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى إيجاد حل تفاوضي” وفق المسؤولة الأوروبيّة.
وحثت إيران على استئناف التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون تأخير، بما يتماشى مع التزاماتها القانونية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) واتفاق الضمانات الشامل الملزم لها.
