قمة بودابست تتبخر. هل يعيد “ملف دونباس” رسم خرائط النفوذ؟

العموم نيوز- كانت التوقعات تشير إلى اقتراب عقد قمة مرتقبة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب في بودابست، غير أن “وثيقة روسية غير رسمية” أُرسلت إلى واشنطن مطلع الأسبوع قلبت المعادلة، وأعادت شروط موسكو القديمة إلى الواجهة، مانعة أي توافق محتمل حول خطة السلام في أوكرانيا.

الوثيقة، التي وُصفت في واشنطن بأنها “بيان خاص”، أكدت مجددًا على مطلب روسيا بالسيطرة الكاملة على منطقة دونباس، وهو ما يتعارض جذريًا مع الموقف الأميركي الساعي إلى تجميد خطوط المواجهة في مواقعها الحالية، لتنهار بذلك فكرة القمة قبل أن تُولد.

وثيقة مفخخة ومواقف متباعدة

بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن مسؤولين أميركيين، فإن روسيا جددت في الوثيقة شروطها السابقة لإبرام اتفاق سلام مع أوكرانيا، في وقتٍ وصف فيه الكرملين التقارير التي تحدثت عن احتمال لقاء الرئيسين في بودابست بأنها “ضرب من الخيال”، مؤكدًا أن أمام موسكو وواشنطن “مهمة شاقة” قبل أي قمة جديدة.

المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف شدد على أن الطريق إلى أي حوار مباشر “لا يزال مليئًا بالعقبات السياسية والعسكرية”، فيما أعلن مسؤول بالبيت الأبيض أن “لا خطط لعقد قمة بين الرئيسين في المستقبل القريب”.

بالمقابل، أكدت مصادر أوكرانية لوكالة فرانس برس أن الرئيس ترامب ضغط خلال محادثة مع نظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي للتنازل عن منطقة دونباس شرق البلاد، في محاولة لإيجاد مخرج تفاوضي سريع.

غير أن هذه المقاربة أثارت توترًا كبيرًا، إذ قال مسؤول أوكراني رفيع إن “المحادثات كانت صعبة، والدبلوماسية تدور في حلقة مفرغة”.

في خضم ذلك، اقترح الاتحاد الأوروبي إنشاء “مجلس سلام” برئاسة ترامب للإشراف على تطبيق المقترح الأوروبي بشأن تسوية الحرب، في خطوة اعتبرها مراقبون “محاولة لاحتواء النفوذ الأميركي بدلًا من دعمه”، خصوصًا بعد أن رأت كييف وعواصم أوروبية أن خطوط الجبهة الحالية يجب أن تكون أساسًا لأي مفاوضات سلام مقبلة.

قمة ترامب وبوتين على المحك
ترامب وبوتين.. لا قمة في الأفق

بوتين والمسرحية السياسية

في حديثه للتاسعة على سكاي نيوز عربية، قال مدير مركز جي أس أم للدراسات آصف ملحم، إن الرئيس الروسي “أدى مسرحية سياسية متقنة”، مشيرا إلى أن بوتين “اتصل بترامب قبل ساعات من وصول زيلينسكي إلى واشنطن، في خطوة هدفت إلى تشويش اللقاء وتعطيل ترتيبات حساسة، من بينها صفقة صواريخ توماهوك والعقوبات الجديدة على روسيا”.

يصف ملحم هذا السلوك بأنه “أسلوب درامي متعمد”، حيث “يظهر بوتين فجأة ويتدخل، ثم ينسحب ليترك الأوروبيين في حالة ارتباك تام”، معتبرًا أن هذه الاستراتيجية “تُربك الخصوم وتمنحه مساحة للمناورة”.

وأضاف أن الاتصال بين الرئيسين “أوقف موجة عقوبات جديدة كانت واشنطن وحلفاؤها يستعدون لفرضها على موسكو وشركائها التجاريين”.

ويقول ملحم إن بوتين “نجح في خلق حالة من التشويش داخل المجتمعات الغربية”، مشيرا إلى أن الصحافة الأوروبية “دخلت في حالة من الهستيريا خلال الأيام الأخيرة”، بعد أن أدركت أن روسيا تمسك بخيوط اللعبة مجددا.

ويرى أن الخطة الأوروبية الجديدة المؤلفة من 12 بندا جاءت كرد متسرع على هذا الحراك الروسي، متضمنة بندا مثيرًا يقضي بـ“إعادة الأموال الروسية المجمدة” لإغراء موسكو بالقبول بتسوية جزئية.

المناورة الاقتصادية الروسية

رغم التصعيد الميداني، يشير ملحم إلى أن بوتين يدرك هشاشة الوضع الاقتصادي الداخلي، ولذلك “يحاول تحصيل مكاسب مالية مقابل تنازلات محدودة”.

فالاقتصاد الروسي، بحسبه، “يعاني إرهاقا بسبب العقوبات الأميركية والأوروبية، وإعادة 300 مليار دولار من الأموال المجمدة ستكون إنجازا ضخما لموسكو”.

ويرى ملحم أن روسيا قد “تقبل بالتنازل عن بعض المدن الكبرى مثل كراماتورسك”، التي تحتاج السيطرة عليها إلى وقت طويل، مقابل تثبيت مكاسبها في مدن أصغر كسيفيرسك وباخموت وليمان.

ويضيف أن هذا المسار “لن ينهي الصراع بل سيؤجله، لأن موسكو تسعى لتثبيت نفسها كقوة مقرّرة في الهيكل الأمني الأوروبي الجديد”.

ويعتقد أن بوتين يستخدم الوقت كأداة تفاوضية، فبينما تنضج الخطة الأوروبية خلال الأسبوعين أو الثلاثة المقبلة، ستكون القوات الروسية قد أتمّت السيطرة على بوكروفسك وميرنوغراد، ما يمنحها “سيطرة نارية على حلقة دونباس بالكامل، ويجعل شروطها التفاوضية أكثر صلابة”.

أوروبا تحاول الإمساك بالخيوط

في ظل هذه المعادلة المعقدة، تحاول أوروبا إعادة تموضعها عبر “مجلس السلام” المقترح، إلا أن العقبات القانونية والسياسية لا تزال قائمة.

فبحسب ملحم، الخطة الأوروبية تتضمن بندًا يتيح لكلٍّ من كييف وموسكو “إدارة المناطق المحتلة مؤقتًا”، لكن روسيا ترفض هذا الوصف بشدة.

ويضيف: “الكرملين يضغط لإلغاء أي إشارة لكونه قوة احتلال، لأن ذلك يمنح أوكرانيا حق استهداف تلك المناطق عسكريا”.

ويحذر من أن هذا الخلاف القانوني قد “يعطل أي اتفاق محتمل لسنوات”، إذ يواجه زيلينسكي ضغوطا أوروبية داخلية تمنعه من الاعتراف بسيادة روسيا على المناطق الخاضعة لسيطرتها.

في المقابل، تخشى بروكسل أن يؤدي الاعتراف إلى سابقة سياسية تشرعن تغيير الحدود بالقوة في أوروبا.