العموم نيوز: أثار استئناف تحليق شركات الطيران الفرنسية فوق أجواء ليبيا إثر إعادة السماح به منذ نهاية آذار، قلقا لدى بعض أطقم طائرات الخطوط الجوية الفرنسية، وفق ما أفادت مصادر الجمعة، مؤكدة بذلك تقارير نشرتها صحيفة “ليبراسيون” وإذاعة “فرانس إنتر”.
وأفاد ممثل عن نقابة الطيارين الرئيسة في فرنسا SNPL لوكالة فرانس برس، بأن مخاوف الموظفين بشأن سلامة الركاب والطاقم أدت إلى إصدار إشعار بوجود “خطر جسيم ووشيك” من جانب هيئة تمثيلية مستقلة للموظفين، وهي لجنة الصحة والسلامة وظروف العمل (CSSCT) التي تضم في عضويتها معظم نقابات الخطوط الجوية الفرنسية (“إير فرانس”).
ويُلزم إصدار هذا الإشعار شركة الطيران بإبلاغ مفتشية العمل وعقد اجتماع عمل لإيجاد حلول.
ونقلت نقابة الطيارين الوطنية (SNPL) الإشعار إلى أعضائها، لكنها لم تعارض بشكل مباشر إعادة تحليق شركات الطيران الفرنسية فوق ليبيا، لاعتقادها بأنه “لا يوجد مستوى غير مقبول من المخاطر”، وفق ما أفاد مصدر نقابي وكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته.
وقد استؤنف التحليق فوق ليبيا منذ نحو 10 أيام، وفق المصدر نفسه.
وأفادت الهيئة العامة للطيران المدني الفرنسية (DGAC) لوكالة فرانس برس الجمعة، بأنه تم السماح بالتحليق فوق الأجواء الليبية بعد توقف شركات الطيران الفرنسية عن ذلك لأكثر من عشر سنوات، “بشروط صارمة” منذ 27 آذار، بما يشمل ضرورة التزام الطائرات “بدقة” بـ”مسار واحد” في الاتجاهين الشمالي-الجنوبي والجنوبي-الشمالي، والتحليق “على ارتفاع يزيد عن 32 ألف قدم”.
وأكدت إدارة “اير فرانس” هذه المعلومات عند التواصل معها، موضحة أنها “تراقب باستمرار تطورات الوضع الجيوسياسي في المناطق التي تخدمها طائراتها والتي تعبرها”.
وأضافت “يحق لقائد الطائرة تعديل المسار في أي مرحلة من مراحل الرحلة، بالتنسيق مع الخدمات التشغيلية للشركة ووفقا لتعليمات السلطات”.
وأشار مصدران إلى أن العديد من شركات الطيران، بما فيها الخطوط الجوية التركية والقطرية وطيران الإمارات، تستخدم المجال الجوي الليبي “يوميا”.
بحسب أحد هذه المصادر، فإن التحليق فوق ليبيا يُقلل مدة الرحلة من باريس إلى نجامينا، عاصمة تشاد، بمقدار 84 دقيقة، وإلى جوهانسبرغ (جنوب إفريقيا) بمقدار 52 دقيقة، وإلى كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية بمقدار 47 دقيقة، ما يوفّر الوقود.
وأكد المصدر أن الاعتبارات الاقتصادية “ليست عاملا” في استئناف التحليق في أجواء ليبيا، والذي كان مُخططا له منذ بداية العام، وتم اتخاذ القرار بشأنه بعد إجراء تحليلات سلامة مُتكاملة بين شركة الطيران وهيئة الطيران المدني.
