العموم نيوز: في قضية غريبة شغلت التونسيين خلال الساعات الماضية، حكم القضاء التونسي بسجن 3 أشخاص، بينهم حارسان بالمستشفى الحكومي في محافظة القصرين وامرأة تحمل الجنسية الجزائرية، بتهمة الاتجار بالبشر، بعد الكشف عن جريمة بيع رضيع.
وفي التفاصيل أبلغ الطاقم الطبي بمستشفى القصرين عن فقدان رضيع حديث الولادة، وضعته أم جزائرية.
كما تبين أن الحارسين قاما بمساعدتهما والتنسيق بينهما للقيام بهذه الجريمة، إذ أظهرت تسجيلات كاميرا المراقبة أنّهما كانا على اتصال مع الأم قبل إنجاب مولودها، وقاما بمساعدة الأخرى على تسلم الرضيع وسهلا مغادرتها.
هذا وينص القانون التونسي المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص، على عقوبات تصل إلى 20 سنة سجنا وغرامات مالية تصل إلى 100 ألف دينار.
وتسعى تونس إلى التصدي لكافة جرائم الاتجار بالبشر التي تنوّعت أشكالها في السنوات الأخيرة، خاصة جرائم استغلال النساء والأطفال، حيث تم رصد حالات بيع مواليد جدد بين الحين والآخر.
وفي شهر أكتوبر الماضي، أصدر القضاء بطاقات إيداع بالسجن ضد 3 نساء تورطن في بيع رضيع يبلغ من العمر 4 أشهر بمحافظة القصرين، مقابل مبلغ يقدرّ بـ 3000 دينار.