العموم نيوز قرر مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدت الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، تمهيداً لإحالته إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإقراره.
ويأتي مشروع القانون المعدل استجابة للتعديلات التي طرأت على قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، إضافة إلى تنظيم شؤون الكليات المتوسطة والجامعية، وبما يحقق تكاملاً في الإطار التشريعي لمؤسسات التعليم العالي، خصوصاً في ظل إعادة هيكلة قطاع التعليم ودمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.
وتهدف التعديلات إلى مواكبة التحديثات المؤسسية، وتعزيز جودة التعليم وربطه بسوق العمل، فضلاً عن تمكين الجامعات من تنويع مصادر دخلها وزيادة قدرتها على استقطاب الطلبة الوافدين، بما يعزز مكانة الأردن التعليمية.
وفي السياق ذاته، أقر المجلس نظام الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية لسنة 2026، لتكون بديلاً قانونياً لمعهد الإدارة العامة، بهدف تطوير قدرات نحو 200 ألف موظف في القطاع العام، من خلال برامج تدريبية حديثة تسهم في رفع الكفاءة وتحسين الأداء.
وستتولى الأكاديمية إعداد القيادات الحكومية وتأهيلها، وتعزيز مهارات الموظفين في مختلف القطاعات، إلى جانب دعم الابتكار وصنع القرار، بما يواكب التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، من خلال شراكات مع الجامعات والقطاع الخاص.
كما أقر المجلس نظامي رسوم معاملات الكاتب العدل واستخدام الوسائل الإلكترونية فيها، بما يتيح تخفيض الرسوم عند الدفع الإلكتروني، ويسهم في تسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار دعم التحول الرقمي.
وفي مجال تطوير الإعلام الرسمي، وافق المجلس على نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية لسنة 2026، بهدف تحديث هيكلها التنظيمي وتقليص عدد الإدارات والمديريات، مع استحداث وحدات للتحول الرقمي والأمن السيبراني وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في الإنتاج الإعلامي.
كما وافق على مشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة الشباب، بما يعزز تطوير البرامج والمراكز الشبابية، ومواءمة عمل الوزارة مع الاستراتيجية الوطنية للشباب للأعوام 2026–2030.
وعلى صعيد التخطيط، أقر المجلس الاستراتيجية الوطنية لتطوير النظام الإحصائي للأعوام 2026–2030، بهدف تحديث منظومة العمل الإحصائي وتعزيز استخدام التكنولوجيا في إدارة البيانات، بما يدعم اتخاذ القرار المبني على المعلومات.
وفي جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على تخصيص مليوني دينار لدعم سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، بهدف تنفيذ مشاريع بنية تحتية تعزز النشاط السياحي في إقليم البترا التنموي السياحي.