إستكمالا للمقال السابق (14-1)، وعودا إلى منظومة التحديث الاقتصادي التي يتابعها الديوان الملكي العامر ويشارك فيها الحكومة وجميع الجهات ذات العلاقة، حيث وجه جلالة سيدنا بتاريخ 30 كانون الثاني عام 2022 لإطلاق شعار (مستقبل أفضل) الذي يتضمن رؤية التحديث الإقتصادي بقوله ” نريده مستقبلا نستعيد فيه صدارتنا في التعليم، وننهض فيه باقتصادنا، وتزدادُ فيه قدرات قطاعنا العامّ وفاعليّته، ويزدهر فيه قطاعنا الخاص، فتزداد الفُرص على مستوى متكافئ، ونواجه الفقرَ والبطالة بكلّ عزم، وينطلق شبابُنا في آفاق الريادة والابتكار”.
وتتمحور رؤيةُ التحديث الاقتصادي للمملكة (2022-2033) ضمن شعار (مستقبل أفضل) على ركيزتين إستراتيجيتين هما: النمو المتسارع من خلال إطلاق كامل الإمكانات الإقتصادية، والإرتقاء بنوعية الحياة لجميع المواطنين، بينما تشكّل الإستدامة ركنا أساسيا في هذه الرؤية المستقبلية. ومن خلال الركيزة الأولى يمكن تحقيق قفزات نوعية في النمو الاقتصادي وإستحداث فرص عمل جديدة خلال العشر سنوات القادمة، مع تحقيق النموّ المستمر الذي ينعكس على دخل الأفراد. وتهدف خلال الركيزة الثانية إلى تحسين نوعية الحياة بشكل ملموس ليكون الأردن في طليعة دول المنطقة في هذا المجال.
كما أن النهج المتبع في إعداد رؤية التحديث الإقتصادي يترجم إلى خطة تنفيذ إستراتيجية من خلال أهداف رئيسية، وهي رؤية شمولية إلى حد كبير يشارك فيها جميع الجهات ذات العلاقة حيث تتضمن الرؤية عدة عناصر محركة للتنفيذ تشمل الصناعات عالية القيمة، والخدمات المستقبلية، الريادة والإبداع، الأردن وجهة عالمية، الموارد المستدامة، البيئة المستدامة، الإستثمار ونوعية الحياة. إضافة إلى مشاركة 500 يشارك فيها القطاع العام، القطاع الخاص، الخبراء، الأكاديميون، غرف الصناعة والتجارة، مجتمع المانحين، مؤسسات المجتمع المدني والإعلام، والشباب. وتتبنى تنفيذ 366 مبادرة تخضع ل 10 معايير لقياس الإنجاز ويتم متابعتها من قبل وحدة الرؤية في الديوان الملكي، وحدة المتابعة والإنجاز في رئاسة الوزراء، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووحدات التنفيذ الوزارية.
وتمثل رؤية التحديث الاإقتصادي مسارا وطنيا طويل الأجل يتم تنفيذها عبر ثلاث مراحل مع مراجعة كل مرحلة قبل نهايتها لتقييم الأداء والإنجاز، وإعادة ترتيب أولويات المرحلة اللاحقة وفقًا لنهج التشاركية مع القطاع الخاص بهدف تطوير خارطة طريق التحديث الاإقتصادي وعكس أية مستجدات على برامجها.
وتشمل المرحلة الأولى 2022-2025 التي تعتبر المرحلة الأكثر أهمية في تنفيذ خارطة طريق التحديث الإقتصادي وبناء أساس متين وقابل للتطوير والتوسّع، إذ تشتمل على إرساء قواعد 344 مبادرة %93 من المبادرات، بما في ذلك الإجراءات الفورية التي تم إنجازها خلال عام 2022 من قبل ورشات العمل القطاعية.
وهنا، وكما كان مقررا ضمن الجدول الزمني أن يتم اجراء مراجعة شاملة لخارطة طريق التحديث الاقتصادي في الربع الأخير من عام 2025، فقد تابع الديوان الملكي الهاشمي في الوقت القريب خلال الفترة 13-29 تموز 2025 عملية المراجعة والتقييم مع مراعاة البيئة المتغيّرة والآثار المترتبة على ذلك، لضمان تحقيق الأهداف طويلة الأجل، وإعادة ترتيب الأولويات للمرحلة اللاحقة، وتطوير مسار التنفيذ لتلبية طموحات الأردن المستقبلية على الوجه الأفضل، حيث إستضاف الديوان الملكي في الوقت القريب سلسلة من ورشات العمل القطاعية التي هدفت إلى تقييم سير العمل في رؤية التحديث الاقتصادي، بعد مرور ثلاث سنوات على إطلاقها بتوجيهات ملكية. وإنعقدت هذه الورشات في إطار حرص جلالة سيدنا على متابعة تنفيذ الرؤية، وضمان تسارع النمو الاقتصادي وتحقيق أثر ملموس في حياة المواطنين، وترسيخ إلتزام الحكومات المتعاقبة في تنفيذ الرؤية ضمن الإطار الزمني المقرر.
وشارك في الورشات القطاعية، خبراء مختصون وممثلون عن القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وأكاديميون وإعلاميون ممن صاغوا الرؤية، تعزيزا لاستمراريتها ضمن منهج مدروس وواضح. وقد أظهرت نتائج تقديرات دائرة الإحصاءات العامة إرتفاعاً في نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2025 بنسبة 2.7 % بالأسعار الثابتة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي 2024، والتي بلغت فيها نسبة النمو 2.2 % فقط. وبحسب نتائج التقديرات، فإن غالبية القطاعات الإقتصادية في المملكة حققت نمواً ملحوظاً خلال الربع الأول من العام الحالي 2025، مقارنةً مع الربع الأول من عام 2024، وذلك رغم إستمرار الظروف الإقليمية وتداعياتها وتأثيراتها على اقتصادات المنطقة والعالم، وهو ما ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي تستهدف رفع نسب النمو تدريجياً.
وفي تفاصيل نموّ القطاعات خلال الربع الأول من العام الحالي 2025، حقق قطاع الزراعة أعلى معدل نمو بنسبة بلغت 8.1 %، مساهماً بمقدار 0.45 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق، يليه قطاع الكهرباء والمياه بنسبة 5.8 % مساهماً بمقدار 0.08 نقطة مئوية، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة بلغت 5.1 % وبمساهمة مقدارها 0.88 نقطة مئوية، ويليه قطاع الخدمات الإجتماعية والشخصية، الذي حقق نموا بنسبة بلغت 3.4 % وبمساهمة مقدارها 0.27 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق. كما أظهرت النتائج أن قطاع الصناعات التحويلية كان الأبرز مساهمة في نسبة النمو المتحقق، يليه قطاع الزراعة، ثم المالية والتأمين والخدمات العقارية.
وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية 2026-2029 حيث ستبني هذه المرحلة على ما تم إنجازه في المرحلة الأولى، مع متابعة تحديث خارطة الطريق للتركيز على الإستفادة الكاملة من الإنجازات المتحققة وتوسيع نطاقها، مع الأخذ بالإعتبار التطورات التي من شأنها خلق فرص إقتصادية للإستفادة منها، وتنشئ تحديات لا بد من إدارتها والتعامل معها. وتشكّل ورشات عمل المرحلة الثانية للرؤية، مراجعة مسؤولة ومستقلة لضمان التغذية الراجعة وتجويد مبادراتها وتوصياتها لمواكبة المستجدات التكنولوجية والتطورات الفنية، بما يتناسب مع أفضل الممارسات الحديثة، وهي إجراء دوري لكل مرحلة.
أما في المرحلة الثالثة 2030-2033 وهي الجزء الأخير من خارطة الطريق للتحديث الاقتصادي، فسيتم التركيز على الإستعداد للعقد اللاحق من خلال تحديد إتجاهات جديدة طويلة الأجل، وإرساء أسسٍ جديدة، وتحفيز التغييرات الضرورية في وقت مبكر، وسيتم تطوير الخطة المرتبطة بهذه المرحلة في عام 2029.
إنها الرؤية الملكية التي تستشرف المستقبل ليكون الغد أكثر إشراقا ونهضة تنعكس على مراجعة الملف الإقتصادي والبناء على ما تم إنجازه، وتعظيم الإيجابيات وتقليص السلبيات التي تخضع لمعايير تقييم قابلة للقياس ضمن مؤشرات واقعية وحقيقية تنهض بإقتصادنا الوطني الذي هو مسؤولية تشاركية بين قطاعات متعددة تكون قادرة على ترجمة شعار(مستقبل أفضل) الذي تحمله رؤية التحديث الاقتصادي في بلدنا، حيث يشكّل أساس التقدم والإنجاز المستند على همة المخلصين الذين يقدرون العمل الجاد والمسوؤل بعزيمة وإرادة تذلّل كل الصعاب، وتحولها إلى مشاريع نجاح ونهضة في بلدنا الذي يمتلك مقومات التقدم بقيادته الهاشمية الحكيمة، وقدرات ومؤهلات أبناء الوطن الذين هم الإستثمار الحقيقي والقادرون على إحداث التغيير النوعي في كل المجالات ومنها الملف الإقتصادي.
نعم، إنه التوجيه والدعم الملكي الهاشمي لملف رؤية التحديث الاقتصادي منذ أن تولى جلالة سيدنا سلطاته الدستورية وإلى الآن وفي المستقبل، مع دراسة واقع المتغيرات على المستويين الإقليمي والعالمي الذي يتأثر إقتصادنا الوطني بذلك، وستبقى منظومة العمل جادة تعمل بضمير مؤسسي مسؤول الذي أنجزه الديوان الملكي الهاشمي العامر بيت جلالة سيدنا وبيت الأردنيين جميعا، يرافق ذلك جهود تقوم على الإخلاص والتفاني في العمل في ظل مجتمع متكافل واحد موحّد ومتماسك يزرع بذور الخير والعطاء والإنسانية، برعاية وإهتمام جلالة سيدنا الملك الإنسان عبد الله الثاني بن الحسين أعز الله ملكه القدوة لنا جميعا في الإنجاز والعمل وللحديث بقية.
