قانون بريطاني يحظر استعمال وسائل التواصل الاجتماعي لفئة عمرية معينة

حذر وزير التكنولوجيا البريطاني من أن فرض حظر على وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً، على غرار الحظر المطبق في أستراليا، قد يصبح خياراً مطروحاً إذا لم تتخذ شركات التكنولوجيا إجراءات لحماية الأطفال.

وفي كلمة سيلقيها بيتر كايل يوم الأربعاء أمام هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية” أوفكوم”، سيحث الوزير الهيئة على أن تكون أكثر “حزماً” في التعامل مع شركات وسائل التواصل الاجتماعي، مع تأكيد دعمه الكامل لها لاستخدام جميع سلطاتها، بما في ذلك فرض الغرامات وعقوبات السجن عند الضرورة.

وللمرة الأولى، سيستخدم كايل سلطات خاصة بموجب قانون السلامة على الأنترنت، والتي تتيح له تحديد خمس أولويات استراتيجية “لأوفكوم”، تتصدرها ضمان دمج معايير الأمان في منصات وسائل التواصل الاجتماعي لمنع أضرار مثل الانتحار، وإيذاء النفس، والعنف.

وسيتضمن ذلك تطبيقاً صارماً  لحد العمر الأدنى لاستخدام وسائل التواصل الأجتماعي   وهو 13 عاماً، اعتباراً من يوليو العام المقبل، مما قد يؤدي إلى إزالة حسابات الملايين من الاطفال الذين تقل أعمارهم عن هذا الحد إذا لزم الأمر، إلى جانب توفير أدوات للآباء لمراقبة سلامة أطفالهم.

وفي تصريح لصحيفة التلغراف، قال كايل: “أنا متأكد تماماً أن شركات التكنولوجيا بحاجة إلى العمل معاً لحل هذه المشكلة. وإلا فقد نضطر إلى الانتقال إلى مستوى آخر من التنظيم.”

وأضاف: “بعض هذه الشركات تنفق على البحث والتطوير أكثر مما تنفقه الدولة البريطانية بأكملها. لذا لا تخبروني أنكم لا تستطيعون تخصيص موارد أو إجراء محادثات حول تعزيز أنظمة التحقق من العمر وبناء الأمان في هذه المنصات.”

وأشار الوزير إلى أنه يتردد في تقديم تشريعات جديدة قبل رؤية مدى فاعلية قانون السلامة على الإنترنت، لكنه أوضح أنه مستعد للذهاب إلى أبعد من ذلك إذا فشلت شركات التكنولوجيا في حماية الأطفال.

كما كشف أنه يجري بالفعل محادثات مع مشرعين في أستراليا، حيث تخطط الحكومة هناك لسن قوانين رائدة عالمياً لحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عاماً. وعند سؤاله عما إذا كانت المملكة المتحدة قد ترفع الحد العمري إلى 16 عاماً، قال: “عندما يتعلق الأمر بحماية الشباب، فإن كل الخيارات مطروحة على الطاولة.”

وأضاف كايل: “في كل مرة يحدث مثل هذا الأمر في أي مكان في العالم، أتواصل فوراً للاستماع والتعلم، وطلب أي معلومات أو أدلة كانوا يستخدمونها أو يمتلكونها.”

واستُلهم قانون السلامة على الإنترنت من حملة “واجب الرعاية” التي أطلقتها صحيفة التلغراف وتم تقديمه من قبل الحكومة البريطانية السابقة برئاسة حزب المحافظين. يفرض القانون واجباً قانونياً على شركات وسائل التواصل الاجتماعي لمنع الأطفال من الوصول إلى محتوى ضار أو غير مناسب لأعمارهم، بما في ذلك  المواد الاباحية ومحتويات إيذاء النفس واضطرابات الأكل.

تحدث بيتر كايل، الذي يحمل درجة الدكتوراه في التنمية المجتمعية، إلى صحيفة التلغراف عقب اجتماع جمعه مع آباء فقدوا أطفالهم ويُلقون باللوم على وسائل التواصل الاجتماعي في وفاتهم.

وقال كايل إنه يشعر بـ”الإحباط” بسبب نقص الأدلة “المفصلة، الدقيقة، والمراجعة من قبل الخبراء” حول تأثير وسائل التواصل الاجتماعي والنشاط الإلكتروني على الشباب أو الأشخاص الأكثر عرضة للخطر.

ونتيجة لذلك، سيُعلن كايل يوم الأربعاء عن إطلاق دراسة جديدة للتحقيق في تأثير استخدام الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال. 

وكان كبير الأطباء في المملكة المتحدة قد وجد في عام 2019 أن الأدلة حول تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة العقلية للأطفال “غير حاسمة”.