العموم نيوز: قال القاضي العسكري السابق، محمود الحياصات، إن الأحكام الصادرة بحق المتهمين في قضايا تصنيع الصواريخ، والتجنيد، والتدريب، والطائرات المسيرة (الدرونز)، هي أحكام عادلة وتتفق مع صحيح القانون.
وأضاف الحياصات في حديثه لـ”المملكة” أن محكمة أمن الدولة، عندما تصدر أحكامها، يستند القاضي إلى قناعته الوجدانية بناء على الأدلة المعروضة أمامه، وبالتالي فإن جميع الأحكام الصادرة تتوافق مع نصوص القانون، وحسب قانون منع الإرهاب.
وأشار إلى أن الأحكام الصادرة تتناسب مع طبيعة التهم الموجهة إلى المتهمين، وأن المحكمة رأفت بهم، موضحا أنه كان من الممكن أن تصدر بحقهم أحكام بالأشغال المؤقتة تصل إلى 20 سنة.
وأوضح الحياصات أن المحكمة تلجأ إلى العقوبة الأشد إذا كانت هناك أكثر من جريمة، وتصدر حكما مستقلا لكل جريمة، ووفق القانون يطبق العقوبة الأشد دون سواها، إذ لا يجوز الجمع بين العقوبات وفقا لقانون العقوبات.
وبين أن المعيار الأساسي الذي تستند إليه محكمة أمن الدولة عند تقدير العقوبة في القضايا التي تمس الأمن القومي، هو مدى المساس بأمن الوطن، مشيرا إلى أن جرائم الإرهاب هي جرائم خطر وضرر، لكنها تصنّف كجرائم خطر أكثر من كونها جرائم ضرر، وهي جرائم قصدية.
وأضاف أن محكمة أمن الدولة، عندما يستشعر القضاة أن الفعل قد يفضي إلى خطر يمس بأمن الأردن والمواطن، فإنها تطبق النص القانوني وفق قانون منع الإرهاب.
كما أوضح الحياصات الفرق بين البراءة وعدم المسؤولية، مبينا أن البراءة تعني عدم وجود دليل قانوني يتيح للمحكمة إصدار حكم بحق الشخص، أما عدم المسؤولية فتعني أن الفعل الذي ارتكبه الشخص غير مجرم، وإذا نتج عنه ضرر، يمكن ملاحقته بدعوى حقوقية.
وتابع أن على قاضي الحكم التحقق من توافر القصد الخاص، وإلا لا يحكم، ويحكم بعدم المسؤولية.
وقال الحياصات إن الأحكام في القضايا أو الأفعال الإرهابية أو جرائم الإرهاب، إذا لم تكن رادعة، من شأنها أن تخل بميزان الأمن الداخلي للبلد.
واعتبر أن الأحكام الصادرة بحق المتهمين كانت رادعة، مشددا على أن كل من تسول له نفسه القيام بمثل هذه الأفعال سيرتدع بعد صدور هذه الأحكام.
من جانبه، أوضح وزير الدولة للشؤون القانونية الأسبق، مبارك أبو يامين، أن الحكم الصادر ليس حكما قطعيا، مشيرا إلى وجود مرحلة أخرى من مراحل التقاضي.
وقال أبو يامين إنه من حق المتهمين، كما هو من حق النيابة العامة، تمييز هذا الحكم أمام محكمة التمييز.
بدوره، قال مقرر اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، غازي الذنيبات، إن القضاة في المحكمة راعوا النصوص القانونية.
وأكد الذنيبات أن القرار الصادر يتوافق مع القانون، وجاء ضمن الحدود القانونية، وذلك في ضوء التهم المنسوبة، وما اقتنعت به المحكمة.
وزير الدولة الأسبق للشؤون القانونية، محمود الخرابشة، أكد أن محكمة أمن الدولة أصدرت حكمها بحق المتهمين بأحكام مناسبة، وفقا لأحكام القانون، وبشكل متدرج بحسب التهم المنسوبة إليهم.
وأوضح الخرابشة أن العقوبات الصادرة عن محكمة أمن الدولة خاضعة للطعن أمام محكمة التمييز، وهي أعلى محكمة نظامية في القضاء. ولا تنظر مثل هذه القضايا بشكل فردي، بل من قبل هيئة لا يقل عدد قضاتها عن 5 قضاة، وأحيانا، إذا كانت القضية على قدر من الخطورة والأهمية ولها تماس بحياة المواطنين، يتم تشكيل هيئة عامة للنظر فيها ودراستها من قبل محكمة التمييز.
