العموم نيوز: ردّ قاض فيدرالي أميركي، الخميس، دعوى رفعتها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد جامعة هارفارد متهمة إياها بالسماح بسلوكيات معادية لليهود خلال تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في حرمها بعد 7 تشرين الأول 2023.
ورأى قاضي بوسطن ريتشارد ستيرنز أن دعوى الحكومة لا تتضمن ما يثبت مخالفة جامعة هارفارد مادة في قانون الحقوق المدنية تحظر التمييز على أساس العِرق أو الجنسية أو غيرها من المعايير.
وقال إن الدعوى التي رفعتها إدارة ترامب في مارس آذار لم تثبت بشكل مقنع وجود انتهاك مستمر لقانون الحقوق المدنية الاتحادي داخل حرم جامعة هارفارد.
وكال الرئيس دونالد ترامب انتقادات حادة لعدد من الجامعات الأميركية، وفي مقدّمها كولومبيا وهارفارد، متهما إياها بالسماح بانتشار “معاداة السامية” خلال تظاهرات طالبية مؤيدة للفلسطينيين احتجاجا على الحرب الإسرائيلية في غزة.
واعتبرت وزارة العدل في الدعوى التي تقدّمت بها في آذار أن “هيئة التدريس وإدارة هارفارد تغاضت عن معاداة السامية والتمييز ضد اليهود والإسرائيليين”.
وأضافت أن “هارفارد سمحت للمتظاهرين المناهضين لإسرائيل باحتلال مكتباتها، وباستمرار مخيم احتجاجي مناهض لإسرائيل لمدة 20 يوما في مخالفة لسياسة الجامعة”.
لكن القاضي ستيرنز الذي تجاوب مع طلب هارفارد ردّ الدعوى، قال إن الوقائع التي أثارتها إدارة ترامب كانت “منعزلة” ولا تثبت تاليا عدم الامتثال لقانون الحقوق المدنية.
ويشكّل قرار المحكمة انتكاسة لحملة ترامب على أقدم جامعة في الولايات المتحدة.
وكانت إدارة ترامب جمدت كذلك مليارات الدولارات من التمويل المخصص لهارفارد بحجة سماحها بمعاداة السامية وتحيزها للتوجهات الليبرالية.
واعتبر قاض فدرالي في أيلول الفائت أن هذه الخطوة غير قانونية، وأمر بإعادة صرف تلك الأموال.
أ ف ب
