العموم نيوز: ثمّن مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الاسبوعية الثلاثاء، جهود الأردن وخاصة وزارة الزراعة لتعاونها مع نظيرتها الفلسطينية في توفير جزء من لقاحات الحمّى القلاعية.
كما استمع المجلس لإحاطة وزارة الزراعة عن مرض الحمّى القلاعية وتوسّع انتشاره في دول الجوار، بما في ذلك داخل أراضي الـ48، خصوصا في ظل نقص عالمي في اللقاحات الخاصة بالمتحور الجديد.
وكانت عملية تحصين الأبقار قد بدأت في المحافظات الفلسطينية كافة البالغ عددها 38 ألف رأس، خصوصًا أنّ مرض الحمى القلاعية يتفشى في الأبقار أكثر من المواشي، وسيتم البدء بتطعيم المواشي حال توفر كميات إضافية من اللقاحات خلال الفترة القريبة المقبلة.
وطالب المجلس بمزيد من الإجراءات الدولية الرادعة لهجمات المستوطنين الإرهابية المتصاعدة، وليس آخرها الهجمات التي حدثت فجر أمس الاثنين في مواقع مختلفة خصوصًا في قريتي اللبّن الشرقية وقصرة جنوبي نابلس، والتي أسفرت عن إصابات وإحراق منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم، مشددًا في الوقت ذاته على أن هذه الهجمات هي جرائم منظمة تتم برعاية سلطات الاحتلال بهدف فرض بيئة طاردة للفلسطينيين وتوسيع الاستيطان.
كما ندّد المجلس في جلسته باستمرار إغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين، بالتوازي مع السماح للمتطرفين باقتحام باحاته، في اعتداءٍ سافر على حرية العبادة وانتهاك صارخ لحرمة الأماكن المقدسة، مُدينًا في الوقت ذاته المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال أمس الاثنين في وسط قطاع غزة، مطالباً الوسطاء والضامنين والمؤسسات الدولية بممارسة أقصى الضغوط لوقف المجازر، وحماية المدنيين، والضغط على إسرائيل لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، والانسحاب من القطاع، ورفع القيود المفروضة منذ فترة طويلة على إدخال السلع الأساسية والغذائية.
وطالب مجلس الوزراء المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية بسرعة الاستجابة لنداء وزارة الصحة الفلسطينية، والتدخل العاجل لإدخال مواد مكافحة القوارض درءاً لتفشي الأوبئة في قطاع غزة، وإنقاذا لنحو مليون مواطن يعيشون في ظروف إنسانية قاهرة وهشة.
وفي السياق الاقتصادي، وجّه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى مختلف جهات الاختصاص بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية، والحفاظ على مخزون استراتيجي يشمل 16 سلعة أساسية، وتفعيل قنوات الشكاوى وتعزيز التواصل مع الفلسطينيين، إلى جانب مكافحة التلاعب والتهريب واستغلال الظروف الراهنة، بما يحمي المستهلك ويعزّز صمود الفلسطينيين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. ويأتي ذلك، بعد سلسلة من الاجتماعات التي عقدتها الحكومة مع مختلف اتحادات الغرف التجارية الصناعية ونقابة تجار المواد الغذائية وجمعية حماية المستهلك وغيرها من جهات الاختصاص الأخرى، التي أبدت تعاونها وتفهمها لظروف الفلسطينيين والالتزام بعدم رفع الأسعار.
في سياق آخر، وضمن الخطوات التنفيذية لاستكمال تطبيق مبادرة التعليم من أجل التنمية، كإحدى مبادرات البرنامج الوطني للتنمية والتطوير، ناقش مجلس الوزراء الفلسطيني الملامح الرئيسة للبرامج التطويرية التي تعمل وزارة التربية والتعليم العالي على تنفيذها ضمن ثلاثة مسارات رئيسة لتطوير منظومة التعليم، وتشمل: التوسع في التعليم التفاعلي، ورفع نسبة التعليم المهني والتقني، وتطوير نظام الثانوية العامة وفق مسارات تخصصية تفتح آفاقًا جديدة أمام الطلبة وتساهم في تحضيرهم للمرحلة الجامعية واحتياجات سوق العمل. وفي ضوء ذلك، وجّه مجلس الوزراء وزارة التربية والتعليم العالي نحو أوسع مشاركة مجتمعية حول مسودة تطوير نظام الثانوية العامة والاستفادة من تجارب الدول الأخرى. كما صادق مجلس الوزراء على تمديد فترة منح التأمين الصحي لمرضى المحافظات الجنوبية في المستشفيات الحكومية.
وصادق أيضا على طلب وزارة الحكم المحلي تشكيل الفريق الوطني لإعداد دليل التجمعات السكانية الفلسطينية لعام 2026 بما يساهم في دراسة التجمعات السكانية وحصرها وتسميتها وترميزها، بما في ذلك إعداد رموز للتجمعات يمكن بوساطتها ربط المعلومات الإحصائية المحوسبة بمواقعها الجغرافية على الخرائط بما فيها التفاعلية.
كما اعتمد المجلس مقترح تعديل الإطار العام للجنة الوزارية للأعمال الطارئة بما فيها تشكيلاته القطاعية، وإضافة لجنة قطاعية إضافية للزراعة بما يساهم في تعزيز جهود حصر الأضرار وتوجيه ما أمكن من موارد لمعالجتها وتعزيز صمود المزارعين.
وصادق مجلس الوزراء الفلسطيني أيضا على مذكِّرة تفاهم بين مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة؛ بما يمهّد للاعتراف المتبادل بالمواصفات، ويعزّز فرص تصدير المنتجات الفلسطينية نحو الأسواق الخارجية.
كما اعتمد المجلس تجديد عقود منظمي السير في شارع كفر عقب-قلنديا من أجل تنظيم السير وتخفيف الازدحامات المرورية. واعتمد أيضا التشكيلة الجديدة لمجلس إدارة تنظيم قطاع الكهرباء والتي تضم ممثلين عن وزارتي المالية والتخطيط والحكم المحلي وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية وعضوية جمعية حماية المستهلك إلى جانب خبراء ومختصين.