العموم نيوز: كشف تقرير جديد أصدرته منظمة Greenpeace في ألمانيا عن فضيحة صحية وبيئية جديدة تطال عملاق التجارة الإلكترونية الصيني SHEIN، حيث تبين أن 18 قطعة ملابس من أصل 56 تم تحليلها مخبرياً تحتوي على مواد كيميائية خطرة تتجاوز بكثير الحدود القانونية المسموح بها في الاتحاد الأوروبي.
وليست هذه الفضيحة الأولى؛ ففي عام 2022 وجهت اتهامات مماثلة للشركة، وفي مايو 2024 أدرج الاتحاد الأوروبي SHEIN ضمن قائمة المنصات الرقمية الكبرى التي تخضع لرقابة مشددة بموجب قانون الخدمات الرقمية لحماية المستهلكين، وبخاصة القاصرين.
وفي سياق متصل، أعلنت حكومة كوريا الجنوبية العام الماضي اكتشافها في أحذية أطفال من SHEIN نسباً تصل إلى 428 ضعف الحد المسموح به من الفثالات السامة، كما احتوت نحو نصف المنتجات المفحوصة (ملابس وأحذية وإكسسوارات) على مواد كيميائية محظورة أو تتجاوز الحدود القانونية.
رد فعل الشركة جاء بارداً وروتينياً، حيث أكدت في بيان نقلته وكالة فرانس برس أنها «ستزيل المنتجات التي يُرصد فيها تجاوز للمعايير كإجراء احترازي»، دون الإعلان عن تغييرات جذرية في سلسلة التوريد أو نمط الإنتاج السريع جداً (ultra-fast fashion) الذي تتبناه.
خبراء البيئة والصحة يحذرون من أن هذه المواد لا تهدد صحة المستهلك فقط، بل تتسرب إلى البيئة وتتراكم في الأنهار والتربة والسلسلة الغذائية لعقود طويلة، مما يجعل الأزمة جريمة صحية وبيئية عابرة للحدود.
في ظل هذه الفضيحة المتكررة، تتصاعد الدعوات لفرض رقابة دولية دائمة على الشركات العملاقة للتجارة الإلكترونية، ومحاسبة من يُقدّم الربح السريع على حساب صحة الملايين، وخاصة الأطفال والفئات الأضعف.