العموم نيوز: بحث فريق وزاري، الأربعاء، خلال لقائه مجموعة من المستثمرين والعاملين بالقطاع الصناعي في مدينة الحسن الصناعية، إيجاد حلول لمشكلة القصاصات الزائدة الناتجة من مصانع الأنسجة والأقمشة.
وخلال اللقاء توافق المجتمعون على إجراء دراسة جدوى اقتصادية لإنشاء مصنع لإعادة تدوير القصاصات خلال اسبوعين.
وضم الفريق الوزاري كلاً من وزير الإدارة المحلية وليد المصري، ووزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، ووزير البيئة أيمن سليمان، وأمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة، بحضور مدير عام الجمارك اللواء أحمد العكاليك، ومحافظ إربد بالإنابة رائد الجعافرة، ورئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة، ورئيس بلدية إربد الكبرى عماد العزام، ورئيس بلدية الرمثا جمال أبو عبيد، ومدير عام شركة كهرباء إربد بشار التميمي، وعدد من المسؤولين والصناعيين.
ولفت المصري إلى أنه لم يعد مسموحا إلقاء مخلفات المصانع في مكب الأكيدر لوصوله الى سعته القصوى، إضافة الى أنه جرى تحويله إلى مكب بيئي يعتبر من الأفضل على مستوى المملكة.
وأشار إلى أن الوزارة ستمنح القطاع الصناعي مهلة 8 أشهر لإنشاء مصنع لتدوير مخرجات قصاصات الأقمشة لحل المشكلة بشكل جذري، موضحا أن التوجه نحو التدوير هو الحل الوحيد لحماية المنظومة البيئية من الضغط الهائل للنفايات الصناعية.
من جانبه، شدد القضاة على ضرورة إيجاد حل لهذه الإشكالية بأسلوب علمي وفني يخدم القطاع الصناعي والاستفادة من ذلك، كركيزة اقتصادية وتنموية، داعيا المستثمرين لإيجاد حل جذري لمخلفات الأقمشة.
وأوضح أن التصور الحكومي يقوم على أن يبدأ المشروع باستثمار من القطاع الخاص، على أن يتحول لاحقا إلى شراكة مع القطاع الحكومي، وبما يضمن استيعاب احتياجات مدينة الحسن الصناعية بالكامل، ويوفر فرص عمل جديدة للأردنيين، ويضع حدا نهائيا لمشكلة قصاصات الأقمشة الزائدة.
بدوره قال سليمان، إنّ التوجه الحكومي يرتكز على دعم القطاع الاستثماري والصناعي الذي يوفر فرص عمل لآلاف الأردنيين، معتبرا أن لقاء اليوم يهدف لحل أزمة تدوير مخلفات المصانع بما يتناسب مع مصلحة الاستثمار الخاص والتوجه الحكومي.
وأكد ضرورة إيجاد آليات تدوير ذات معايير عالمية تضمن استمرارية الإنتاج دون المساس بالسلامة البيئية، لافتا الى أن إنشاء هذا المصنع يعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاقتصاد الأخضر، وأهمية التخلص من النفايات بطريقة آمنة ومنتجة.
من جانبه، أكد أمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة، استعداد الوزارة وبالتعاون مع الجهات المعنية لتقدم أنواع التسهيلات كافة لمشروع إعادة تدوير النفايات النسيجية، مشيرا الى أن قانون البيئة الاستثمارية يوفر حزمة من الحوافز والإعفاءات المشجعة لأي مشروع متخصص في إعادة التدوير وان المناطق التنموية حاضنة جاهزة لاستقطاب مثل هذه الاستثمارات التي ستعزز من الاستدامة وترفع من تنافسية المنتج لقطاع الالبسة والمحيكات في المملكة وتفتح الابواب لأسواق جديدة عالمية.
وبين أن توجه مصانع الالبسة والمحيكات للامتثال لمتطلبات الاقتصاد الأخضر وإعادة التدوير هو رافعة اقتصادية تعود عليهم بالنفع بشكل مباشر وتسهم في حل المشاكل البيئة الناتجة عن التعامل العشوائي مع النفايات النسيجية.
بدوره، كشف مدير عام الجمارك اللواء أحمد العكاليك أن مخلفات المصانع التي يتم تدويرها فنيا في مصانع متخصصة تعفى من التعرفة الجمركية بموجب قرار مجلس الوزراء.
ونوه إلى أن منظمة الجمارك العالمية قد تفرض في المستقبل قيودا ومعايير مشددة تتعلق بالاقتصاد الأخضر، مما يجعل التوجه الحالي للتدوير ضرورة لا غنى عنها للمستثمرين لتوفير التكاليف والالتزام بالاشتراطات الدولية.
من جانبه، قال مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية عدي عبيدات، ان الشركة وفي مختلف مدنها الصناعية وفي مقدمتها مدينة الحسن الصناعية حريصة كل الحرص على ايجاد حل جذري لهذه للمخلفات الناتجة عن الأقمشة، مؤكدا استعداد الشركة التام وبالتعاون مع الشركات الصناعية ومختلف الجهات المعنية لايجاد حل جذري يخدم الاستثمارات الصناعية ويحافظ على البيئة.
وثمن الجهد الحكومي ممثلا بالفريق الوزاري والمتابعات المتواصلة لقضايا المستثمرين في مدينة الحسن الصناعية ومختلف مواقع المدن الصناعية، مبينا أن المدينة تضم لغاية اليوم 132 شركة صناعية بحجم استثمار يصل إلى 430 مليون دينار وفرت قرابة 33 الف فرصة عمل، في حين تشكل صاداتها ما يقارب 90 بالمئة من صادرات محافظة اربد الصناعية.
وقدر عبيدات مخرجات قصاصات الأقمشة من مصانع مدينة الحسن الصناعية بحوالي 60- 70 طنا يوميا، حيث تضم مدينة الحسن الصناعية كبرى مصانع الالبسة في المملكة ما يتطلب معالجة فورية لمخلفاتها.
بدورهم، عرض رئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان ورئيس جمعية مستثمري مدينة الحسن عماد النداف وعدد من المستثمرين والصناعيين تحديات القطاع الصناعي، مؤكدين أن المصنع الجديد لتدوير النفايات سيوفر فرص عمل لآلاف الأردنيين ويحمي المنطقة من كارثة بيئية.
وثمنوا التوجه الحكومي لدعم القطاع الاقتصادي والصناعي الذي يوفر آلاف فرص العمل لأبناء المنطقة، مشيدين بقرار منح أصحاب المصانع فترة سماح للتخلص من قصاصات الأقمشة في المكبات التابعة لوزارة الإدارة المحلية لحين الانتهاء من إنشاء مصنع التدوير، معتبرين أن هذه المرونة تعكس تفهم الحكومة للتحديات التي تواجه المستثمرين.
وأكدوا أن التوافق على إنشاء مصنع التدوير “طوق نجاة” لمنع كارثة بيئية محتملة، حيث سيوفر فرص عمل لأبناء محافظة إربد والشمال وسيحقق الغاية البيئية المنشودة ويتيح فرص عمل جديدة تخدم المجتمع المحلي في إربد.
وعلى هامش الجولة الميدانية، زار الفريق الوزاري والمشاركون مصانع “الدرة” العالمية، واستمع الوزراء إلى شرح مفصل حول الدور المحوري الذي تلعبه المجموعة في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال رفد صادرات القطاع الغذائي الأردني والوصول بالمنتج المحلي إلى آفاق عالمية، ما ساهم في تعزيز سمعة الصناعة الأردنية كمنتج يتمتع بالجودة العالية والقدرة التنافسية الكبيرة في مختلف القارات.
