العموم نيوز: كشفت بيانات رسمية إسرائيلية عن إنفاق نحو 1.43 مليون شيكل على خدمات تصفيف الشعر والمكياج ونفقات مرتبطة بتمثيل رؤساء الحكومات، منذ مطلع عام 2019 وحتى أغسطس 2026، وسط جدل بشأن حصة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزوجته سارة من هذه المصروفات.
ووفقاً لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، استحوذ نتنياهو وزوجته على نحو 90 بالمئة من إجمالي الإنفاق المخصص لخدمات الشعر والمكياج خلال الفترة المشمولة بالبيانات.
وجاء الكشف عن الأرقام بعدما قدم مكتب رئيس الوزراء المعلومات استجابة لالتماس قضائي تقدمت به “حركة حرية المعلومات”.
وتكشف مقارنة الإنفاق السنوي عن تفاوت كبير بين السنوات، ففي عام 2022، عندما تولى نفتالي بينيت ويائير لابيد رئاسة الحكومة، بلغ إجمالي النفقات نحو 84 ألف شيكل.
وفي 2023، ارتفع الرقم إلى نحو 312 ألف شيكل، فيما سجل عام 2025 أعلى مستوى خلال الفترة المشمولة بالبيانات بنحو 337 ألف شيكل.
وتظهر وثائق الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023 مبالغ شملت 7897 شيكلاً لخدمات تصفيف شعر رئيس الوزراء و4800 شيكل للمكياج، مع وجود فواتير تغطي أكثر من شهر.
واشنطن.. الرحلة الأغلى
ولم تقتصر المصروفات على الخدمات المقدمة داخل إسرائيل، إذ شملت رحلات رئيس الوزراء إلى الخارج.
وسجلت زيارة نتنياهو إلى واشنطن في فبراير 2025 أعلى تكلفة ضمن هذه الفئة، بنحو 13.5 ألف دولار لخدمات خبير مكياج ومصفف شعر.
كما بلغت تكلفة الخدمات خلال زيارة أخرى إلى العاصمة الأميركية في يوليو 2024 نحو 11.5 ألف دولار.
وكشفت البيانات أيضاً عن نحو 473 ألف شيكل من “نفقات التمثيل” المخصصة لرؤساء الوزراء.
وحصل نتنياهو على نحو 408 آلاف شيكل من هذه النفقات، مقابل 57 ألفاً لبينيت و8 آلاف للابيد.
وتغطي هذه المخصصات نفقات مرتبطة بالملابس والضيافة وتمثيل الدولة.
معلومات بقيت محجوبة
وطلبت “حركة حرية المعلومات” كذلك الكشف عن تكاليف المجوهرات والملابس والاستشارات المتعلقة بالمظهر، لكن هذه البيانات لم تقدم.
كما حجبت السلطات بعض التفاصيل الواردة في الوثائق، ومنها أسماء مصففي الشعر وخبراء التجميل، لأسباب قالت إنها تتعلق بالأمن.
وانتقدت المديرة التنفيذية لـ”حركة حرية المعلومات” هيدي نيغيف اضطرار المنظمة إلى اللجوء للقضاء للحصول على البيانات، معتبرة أن القضية تتعلق بالرقابة على استخدام المال العام والالتزام القانوني بالشفافية.
ويعيد الكشف عن هذه المصروفات الجدل في إسرائيل بشأن النفقات الشخصية المرتبطة بمكتب رئيس الوزراء، بعدما انتقلت هذه المرة من سجال سياسي إلى أرقام حصل عليها ناشطون في حرية المعلومات عبر القضاء.
