العموم نيوز: وجدت شركة غوغل نفسها مجددًا في قلب انتقادات تتعلق بممارسات الخصوصية، حيث تواجه دعوى قضائية جماعية جديدة تزعم أن الشركة استمرت في جمع بيانات المستخدمين الشخصية حتى بعد تعطيلهم لإعدادات التتبع على أجهزتهم.
في حكم جديد أصدره القاضي ريتشارد سيبورج من المحكمة الفيدرالية في سان فرانسيسكو، رفضت المحكمة دفاع “غوغل” وأمرت بضرورة مواجهة الشركة هيئة محلفين فيدرالية.
ويأتي ذلك بعد أن قدمت الشركة تفسيرًا بأن المستخدمين كانوا على دراية بأن تعطيل إعدادات التتبع لا يعني وقف جمع البيانات تمامًا، وأن هذا جزء من ممارساتها الأساسية، بحسب تقرير نشره موقع “phonearena” واطلعت عليه “العربية Business”.
ورد القاضي، على تبريرات “غوغل” قائلا: “الإفصاحات المطولة عن سياسات الخصوصية لا تعني أن المستخدمين وافقوا بوضوح على هذا التتبع”.
وأشار إلى مناقشات داخلية في “غوغل” تُظهر أن الشركة عمدت إلى إبقاء الفروق بين أنواع البيانات التي تجمعها غير واضحة، خوفًا من ردود فعل سلبية من المستخدمين.
ورفضت الشركة عبر متحدثها الرسمي خوسيه كاستانيدا الادعاءات قائلة: “تم دمج أدوات الخصوصية في خدماتنا منذ البداية، والادعاءات الواردة في هذه الدعوى هي محض تشويه متعمد لآلية عمل منتجاتنا”.
وأضافت “غوغل” أنها ستواصل الدفاع عن نفسها ضد ما وصفته بـ”الادعاءات الكاذبة”.
تعود القضية إلى عام 2020، حين زعم مستخدمو هواتف أندرويد أن “غوغل” انتهكت قانون ولاية كاليفورنيا الخاص بمنع الوصول غير المصرح به إلى أجهزة الكمبيوتر.
وقال المدعون إن الشركة استمرت في جمع بيانات التصفح حتى بعد تعطيل ميزة “تطبيق الويب والنشاط”، ما يمثل خرقًا واضحًا لوعود “غوغل”.
تاريخيًا، تُظهر القضايا المتعلقة بانتهاكات الخصوصية أن الشركات تواجه صعوبات في الدفاع عن ممارساتها.
على سبيل المثال، وافقت “أبل” مؤخرًا على دفع تسوية بقيمة 95 مليون دولار بعد اتهامها باستخدام مساعدها الرقمي “سيري” للتجسس على المستخدمين.
ومع اقتراب موعد المحاكمة في أغسطس، تترقب الأنظار ما إذا كانت “غوغل” ستنجح في تبرئة نفسها أم أنها ستضطر لتسوية القضية.
وفي ظل تزايد الوعي حول أهمية الخصوصية الرقمية، قد تواجه عملاق التكنولوجيا تبعات قانونية ومالية كبيرة إذا أثبتت المحكمة صحة الادعاءات.
