تمشي حكومة الدكتور جعفر حسان بثقة في طريقها نحو إصلاح ما كان من تشويه اقتصادي خلال السنوات، وبالطبع فنحن نتحدّث اليوم عن السيارات.
كتبنا غير مرّة أنّ الحكومات باتت تُتاجر بالسيارات، وزعلت منّا غير حكومة، فالهدف من التخبّط في القرارات كان البحث عن مال سريع، ولكنّ الخزينة لم تستفد ولو بفلس واحد، بل تقلّصت ايراداتها مع الرفع المستمر غير المدروس.
من الطبيعي أن ترخص أسعار السيارات مع القرارات الجديدة الجريئة، ومن الطبيعي أكثر أن يتوجّه الناس نحو خياراتهم الطبيعية من بنزين وهايبرد وكهرباء، وفي مطلق الاحوال فهم يعرفون أنّ هناك مساواة بين الجميع.
في تقديرنا أنّ القرارات لاقت قبولاً مجتمعياً، فليس هناك متضررون بل بالعكس فهناك مستفيدون كثيرون، وربّما تكون الخزينة منهم، وبالتأكيد فالبيئة هي المستفيدة الأكبر من ذلك التوسّع، وخصوصاً إضافة السنوات الثلاث من عمر السيارة المستوردة لسبب التقنيات الجديدة.
تمضي حكومة حسّان بخطىً واثقة نحو إصلاح الاختلالات السابقة، ضمن خطة التحديث الاقتصادي الملكية، ولعلّ ظروف المنطقة تساعدها ونحن معها في عودة السياحة، وربّما تساعدها علاقاتها في عودة المساعدات غير المباشرة إلى عهدها، وللحديث بقية!..
