العموم نيوز: دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأحد، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى منع تفعيل آلية تنفيذ العقوبات التي أُعيد فرضها.
وكتب عراقجي في رسالة موجهة إلى غوتيريش ونشرها على منصة إكس: “نحثكم على منع أي محاولة لإعادة تفعيل آليات العقوبات، بما في ذلك لجنة العقوبات وهيئة الخبراء”، مضيفا أن طهران لن تعترف بأي محاولة لتمديد أو إعادة تفعيل أو فرض عقوبات الأمم المتحدة.
وأُعيد تفعيل عقوبات الأمم المتحدة على إيران مساء السبت بعد انقضاء مهلة “آلية الزناد” التي أطلقتها باريس ولندن وبرلين في نهاية آب لعدم وفاء طهران بالتزاماتها المتعلقة ببرنامجها النووي.
وعقب موافقة مجلس الأمن الدولي وفشل روسيا والصين الجمعة في تمديد المهلة النهائية، دخلت عقوبات قاسية تتراوح بين حظر الأسلحة وتدابير اقتصادية، حيز التنفيذ تلقائيا الساعة الثامنة مساء بتوقيت نيويورك السبت (12,00 بتوقيت غرينتش الأحد)، بعد عشر سنوات من رفعها.
ورحبت فرنسا وبريطانيا وألمانيا بإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران بسبب برنامجها النووي، ودعت طهران إلى “الامتناع عن أي عمل تصعيدي”.
وقال وزراء خارجية دول الترويكا الأوروبية في بيان مشترك “ندعو إيران إلى الامتناع عن أي عمل تصعيدي والعودة إلى الامتثال بالتزاماتها”. أضافوا أن الدول الثلاث “ستواصل العمل مع جميع الأطراف للتوصل إلى حل دبلوماسي يضمن عدم حصول إيران على سلاح نووي”.
من جانبه، دعا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إيران السبت إلى الموافقة على إجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة، بعد إعادة تفعيل عقوبات الأمم المتحدة ضدها بسبب برنامجها النووي.
وقال روبيو في بيان إن “الدبلوماسية ما تزال خيارا (…) والتوصل لاتفاق يظل النتيجة الفضلى للشعب الإيراني والعالم، ولكي يحدث ذلك، يجب على إيران قبول إجراء محادثات مباشرة تتم بحس نية ومن دون مماطلة أو تشويش”، داعيا الدول الأخرى إلى “التنفيذ الفوري” للعقوبات ضد طهران.
ماذا تستهدف العقوبات؟
تستهدف العقوبات شركات ومنظمات وأفرادا يساهمون بشكل مباشر أو غير مباشر في برنامج إيران النووي أو تطوير صواريخها البالستية.
ويعد تقديم المعدات والخبرات أو التمويل من مبررات فرض العقوبات.
تأثّر جزء كبير من الاقتصاد
تشمل العقوبات حظرا على الأسلحة التقليدية مع منع أي بيع أو نقل للأسلحة إلى إيران.
وبموجب العقوبات، تحظر الواردات والصادرات أو نقل مكوّنات أو تكنولوجيا مرتبطة ببرنامجيها النووي والبالستي.
كما تجمد أصول كيانات وأفراد في الخارج تعود إلى شخصيات أو مجموعات إيرانية على صلة بالبرنامج النووي.
ويمنع الأشخاص الذين يصنّفون على أنهم مشاركون في نشاطات نووية محظورة من السفر إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
سيتعيّن كذلك على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقييد الوصول إلى منشآت مصرفية ومالية يمكن أن تساعد برنامجي إيران النووي والبالستي.
وتُجمّد أصول أي شخص ينتهك نظام العقوبات حول العالم.
عقوبات أوروبية منفصلة
يمكن حاليا إعادة فرض عقوبات منفصلة حددها الاتحاد الأوروبي إلى جانب تلك الدولية.
والهدف من العقوبات ضرب الاقتصاد الإيراني، ليس لعرقلة النشاط النووي فحسب، بل كذلك للضغط على طهران ماليا لإجبارها على الامتثال.
وتخشى الدول الغربية من إمكان امتلاك إيران أسلحة نووية، وهو أمر تنفيه طهران بشدة، بينما تدافع عن حقها في تطوير برنامج نووي لأغراض مدنية.
وسبق للولايات المتحدة أن أعادت فرض عقوباتها الخاصة على إيران، بما في ذلك حظر شراء دول أخرى نفط طهران، بعدما انسحب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي في ولايته الأولى.
كيف تُطبّق “آلية الزناد؟”
تعيد هذه الآلية تفعيل قرارات الأمم المتحدة، لكن تطبيقها عمليا يوجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تحديث قوانينها لتمتثل إليها.
وسيعود الأمر إلى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في اتّخاذ قرار بشأن تمرير التشريع ليكون بالإمكان تطبيق العقوبات، لكن أي الطرفين لم يقدّم تفاصيل بشأن هذه العملية.
كيف تُفرض العقوبات؟
تعد قرارات مجلس الأمن والعقوبات المرتبطة بها ملزمة، إلا أنها كثيرا ما تُنتهك.
ويبقى السؤال الأكبر هو إن كانت بلدان على غرار الصين وروسيا اللتين تعتبران تفعيل “آلية الزناد” غير قانوني، ستقرران عدم الامتثال.
وواصلت بعض الدول، بما فيها الصين، التجارة مع إيران رغم العقوبات الأميركية. وتتوقع القوى الأوروبية ألا تمتثل روسيا للعقوبات، لكن رد فعل بكين التي تستورد كمية كبيرة من النفط من إيران غير واضح.
وقال الباحث لدى “المعهد الدولي للدراسات الإيرانية” المرتبط بجامعة سوربون كليمان تيرم “هناك ثمن للالتفاف على العقوبات، ثمن سياسي، لكن أيضا مالي واقتصادي نظرا إلى أن التعاملات المالية باتت باهظة أكثر”.
وتعد شركات الشحن من بين الأعمال التجارية التي ستتأثر إلى حد كبير.
وقال تيرم “بالنسبة إلى عقوبات الأمم المتحدة، لن نشهد حصارا كاملا على الأرجح، بل ارتفاعا في التكاليف”.