العموم نيوز: قال مسؤول فلسطيني، في الأمم المتحدة، الجمعة، إنّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيلقي كلماته في مؤتمر حل الدولتين 22 أيلول، وكلمة فلسطين في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ80 في 25 أيلول عبر الفيديو في حال تمسكَت واشنطن بقرار منع تأشيرات الدخول إلى نيويورك.
وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، بالسماح للرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتحدث عبر تقنية الفيديو إلى زعماء العالم خلال اجتماعها المقبل.
وصوتت 145 دولة بالموافقة، و5 أصوات معارضة، بينما امتنعت 6 دول عن التصويت.
وأضاف المسؤول الفلسطيني، لـ”المملكة”، أن جلسة تصويت الجمعية العامة، بشأن مشاركة فلسطين الأسبوع المقبل خلال أعمال الجمعية الـ80، أكّدت حق ممثلي دولة فلسطين بالمشاركة والوجود خلال الاجتماعات.
وأوضح أن تعليمات الأمم المتحدة، في حال المنع من المشاركة وجاهياً، تمنع المشاركة عبر وسائل أخرى؛ لذلك كانت المشاركة بحاجة إلى تصويت قبل اتخاذ أي قرار بالمشاركة.
وكانت الرئاسة الفلسطينية قد أعربت عن أسفها واستغرابها الشديدين للقرار الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية، القاضي بعدم منح تأشيرات للوفد الفلسطيني المشارك في الاجتماعات.
وطالبت فلسطين، الإدارة الأميركية بإعادة النظر والتراجع عن قرارها القاضي بعدم منح الوفد الفلسطيني تأشيرات الدخول إلى نيويورك لحضور الاجتماعات.
وأعربت الجمعية العامة عن قلقها إزاء الحالات التي يُمنع فيها الممثلون. كما أعربت عن أسفها من قرار الولايات المتحدة برفض منح تأشيرات وسحبها من ممثلي دولة فلسطين قبيل انعقاد الدورة الـ80 للجمعية العامة؛ مما حال دون مشاركتهم وجاهياً في الاجتماعات.
وطالبت الجمعية العامة، الولايات المتحدة بالعدول عن القرار.
وحسب القرار، الذي اطّلعت “المملكة” عليه، يمكن لدولة فلسطين تقديم بيان مسجّل مسبقاً لرئيسها، والذي سيُعرض في قاعة الجمعية العامة خلال المناظرة العامة للجمعية في دورتها الـ80، بعد تقديمه من قبل ممثلها الحاضر فعلياً في قاعة الجمعية العامة.
ويمكن لدولة فلسطين إلقاء بيانات عبر الفيديو أو تقديم بيان مسجّل مسبقاً في اجتماعات المؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل تسوية سلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين.
كما يمكن لدولة فلسطين تقديم بيان مسجّل مسبقا لرئيسها أو ممثل رفيع المستوى آخر في أي اجتماع رفيع المستوى أو مؤتمر تابع للأمم المتحدة أو في المؤتمرات الدولية والاجتماعات التي تُعقد تحت رعاية الجمعية العامة، أو، حسب الاقتضاء، تحت رعاية أجهزة أخرى من الأمم المتحدة إذا تم منع ممثلي دولة فلسطين من المشاركة في الاجتماعات التابعة للأمم المتحدة.
وقررت الجمعية العامة أن تكون هذه الإجراءات مطبقة فقط خلال الدورة الحالية.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت في آب، أنها لن تمنح تأشيرات لمسؤولين في السلطة الفلسطينية لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل، حيث تعتزم فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لن يُمنح تأشيرة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وأضافت أن بعثة السلطة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة ستحصل على إعفاءات بموجب اتفاق مقرّ الأمم المتحدة.
وطالبت فلسطين، بإعادة النظر والتراجع عن قرارها القاضي بعدم منح الوفد الفلسطيني تأشيرات الدخول إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدة التزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وجميع التزاماتها تجاه السلام.
