“خطوة الكنيست الإسرائيلي قد تؤثر على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة”
العموم نيوز- في خطوة لترسيخ الاحتلال صدَّق الكنيست الإسرائيلي في قراءة تمهيدية (22 أكتوبر) على مشروع قانون لفرض “السيادة” على أجزاء من الضفة الغربية المحتلة في ما يعد تمهيداً لضم فعلي لأراضٍ يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها.
القرار الذي لم يدخل حيز التنفيذ بعد، يأتي مخالفاً لموقف واشنطن والدول العربية والأوروبية بعد نهاية الحرب في غزة، وقد يشكل تهديداً مباشراً لاتفاق وقف إطلاق النار ويؤثر على اتفاقيات التطبيع التي ترغب الولايات المتحدة في إبرامها.
كما أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية ما وصفته بـ”محاولات الكنيست الإسرائيلي سنّ تشريعات تهدف إلى ضم الضفة الغربية”، مؤكدة أن “هذه الخطوات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية”.
وعلى الفور، سارعت الولايات المتحدة لإدانة الاتفاق، والتحذير من أنه قد يهدد اتفاق وقف الحرب في غزة، الذي رعته واشنطن إلى جانب قطر ومصر وتركيا.
وأكد جي دس فانس، نائب الرئيس الأمريكي (23 أكتوبر)، أنه “لن يتم ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل”، واصفاً قرار الكنيست بشأن ضم الضفة الغربية بأنه “حيلة سياسية غبية”.
كما حذر وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، من أن “المصادقة على هذه القوانين تمثل تهديداً واضحاً للهدنة القائمة”، مؤكداً أن “الرئيس دونالد ترامب اعتبرها إجراءً لا يمكن للولايات المتحدة دعمه في الوقت الراهن”.
وعلى الصعيد الخليجي أبدت دول مجلس التعاون “موقفاً رافضاً بحزم”، معتبرةً أن هذه المصادقة تمثل “تعدياً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية، وتحدياً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.
كما حثت المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، على “تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف خططها التوسعية وسياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وسبق أن أعلنت الإمارات التي ترتبط بعلاقات دبلوماسية مع “إسرائيل” أن “ضم الضفة الغربية المحتلة أو أي جزء من الأراضي الفلسطينية يمثل خطاً أحمر”.
كما قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي خليفة شاهين المرر، في سبتمبر الماضي، إن “هذه الخطوة ستقوّض الأمن الإقليمي”، مؤكداً تمسك بلاده بـ”حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل”.
وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، رحب بالقانون واعتبر أن “وقت فرض السيادة على الضفة حان الآن”.
لكن حزب الليكود الذي يقود الائتلاف الحكومي بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو انتقد القرار، واعتبر أن “السيادة الحقيقية على الضفة لن تتحقق بقانون استعراضي يهدف للإضرار بعلاقاتنا مع واشنطن وبالإنجازات التي تحققت”.
واعتبر مراقبون أن هذه المواقف الأمريكية والخليجية الموحدة الرافضة لضم الضفة، تمثل رسالة قوية لـ”إسرائيل” بأن أي خطوة أحادية في هذا السياق ستعيد النظر في مسار التطبيع.
كما تشير التقديرات إلى أن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة قد يؤدي إلى تراجع الثقة الإقليمية بالولايات المتحدة، ويضع عراقيل أمام تنفيذ بنود التهدئة في غزة، خصوصاً أن إعادة الإعمار تتطلب تعاوناً خليجياً ودعماً دولياً مستداماً.
إذ يرجح أن تتراجع رغبة الدول العربية في تمويل مشاريع إعادة الإعمار في غزة إذا رأت في الخطوة الإسرائيلية ترسيخاً لـ”سياسة الضم ورفض السلام”.
الكاتب والمحلل السياسي مصطفى إبراهيم، اعتبر قرار الكنيست يمثل تحولاً سياسياً خطيراً يتجاوز الانقسام الحزبي، موضحاً أن المشروع حظي بدعم من أحزاب متعددة.
وأضاف، في حديثه لـ”الخليج أونلاين”:
– هذه التطورات تأتي بالتزامن مع زيارة نائب الرئيس الأمريكي لدولة الاحتلال، ووجود حملة من أحزاب الائتلاف الحاكم لدفع قوانين تهدف إلى ضم الضفة الغربية وفرض السيادة عليها ولو تدريجياً.
– هناك شبه إجماع من أحزاب مثل “يش عتيد” و”كحول لافان” و”إسرائيل بيتنا” على دعم فرض السيادة على مستوطنة “معاليه أدوميم”.
– حزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف رفض طلبات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وصوت لصالح فرض السيادة في الضفة الغربية.
– يجب اتخاذ موقف عربي جماعي وواضح تجاه قرار الكنيست فرض السيادة على الضفة الغربية، لأن استكمال اتفاق غزة يتطلب توافقاً إقليمياً يضمن عدم إفشال الجهود السياسية القائمة.
– ما يجري في “إسرائيل” اليوم يكشف عن إجماع واسع داخل الأحزاب الإسرائيلية على ضم الضفة الغربية، ما يشير إلى أن هذا التوجه لم يعد مقتصراً على اليمين المتطرف فحسب.
– قرار الكنيست يعد تحدياً مباشراً للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونتنياهو كان مدركاً لذلك ولهذا السبب تجنب بعض أعضاء حزبه التصويت للقانون؛ لتفادي إثارة غضب نتنياهو نفسه أو إغضاب واشنطن.
المصدر/”الخليج أونلاين”:
