ذكرت أربعة مصادر مطلعة اليوم الاثنين أن “شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة ميتا وإكس ولينكد إن قدمت طعنا على مطالبة غير مسبوقة من إيطاليا بفرض ضريبة القيمة المضافة مما يمكن أن يؤثر على السياسة الضريبية في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة”.
وهذه هي المرة الأولى التي تفشل فيها إيطاليا في التوصل إلى اتفاق تسوية بعد رفع قضايا ضريبية ضد شركات التكنولوجيا، مما أدى إلى بدء محاكمة ضريبية كاملة.
وأشارت المصادر إلى أن هذا التطور جاء لأن القضية تجاوزت الاتفاق على مبلغ للتسوية وأخذت بعدا أكبر يركز على كيفية إتاحة الشبكات الاجتماعية الوصول إلى خدماتها.
وتقول السلطات الإيطالية المعنية بالضرائب إن تسجيلات المستخدمين المجانية في منصات إكس ولينكد إن وميتا يجب أن يُنظر إليها باعتبارها معاملات خاضعة للضريبة لأن المستخدم يحصل على حساب عضوية مقابل تقديم بياناته الشخصية.
وتعد هذه القضية حساسة بشكل خاص في ظل التوتر التجاري الأوسع نطاقا بين الاتحاد الأوروبي وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتطلب إيطاليا مبلغ 887.6 مليون يورو (1.03 مليار دولار) من شركة ميتا، و12.5 مليون يورو من شركة إكس، وحوالي 140 مليون يورو من لينكد إن.
وقدمت شركة ميتا، الشركة الأم لفيسبوك وإنستجرام، بالإضافة إلى منصتي إكس ولينكد إن طعونها إلى محكمة ضريبية ابتدائية بعد منتصف يوليو تموز الماضي، عندما انقضى الموعد النهائي للرد على إشعار تقييم الضرائب الصادر عن وكالة الإيرادات الإيطالية في مارس آذار.
ويقول عدد من الخبراء الذين استشارتهم رويترز إن النهج الإيطالي يمكن أن يؤثر على جميع الشركات تقريبا، من شركات الطيران إلى متاجر بيع التجزئة إلى شركات النشر، التي تربط الوصول إلى الخدمات المجانية على مواقعها الإلكترونية بقبول المستخدمين لملفات تعريف الارتباط.
- المصدر :رويترز