لم يكن سهلا على إدارة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، أن تتخذ قرارا جريئا بهذا الحجم؛ شراء نحو 56 ألف دونم بمشروع المدينة الجديدة “عمرة” مقابل مبلغ لا يقل عن 170 مليون دينار، تملك بموجبه حوالي 12 % من المشروع. فالمشروع برسم المستقبل، ضمن رؤية إستراتيجية لبناء مدينة عصرية، تحمل هوية جيل جديد من الأردنيين، هم اليوم في سن الطفولة.
ولأجل ذلك فإن الحدثين: المدينة الجديدة، وصفقة الضمان الاجتماعي، لا بد وأن يحظيا بنقاش عام وواسع. وإن لم نشهد مثل هذا النقاش حاليا، فلا بد من استدعائه، لأن في ذلك مصلحة لجميع الأطراف.
في الذاكرة التاريخية البعيدة والقريبة مشاريع كبرى نفذها الأردن، كانت حتى بعد تنفيذها محل جدل. وذلك الجدل لم يقلل من أهميتها ونجاحها.
فعلت الحكومة حسنا عندما قررت تشكيل مجلس استشاري من الشباب أصحاب الخبرات، لتقديم رؤيتهم المساندة للقائمين على تنفيذ المشروع. يمكن أن نفعل أكثر من ذلك، في المرحلة المقبلة، مثل تنظيم لقاءات مع النقابات والجمعيات المختصة، وممثلي الفئات المستهدفة بالمشروع مستقبلا، للاستماع لوجهات نظرهم حول المشروع ورؤيتهم للمرحلة الثانية، التي لم تتضح معالمها بعد.
يمكن لوسائل الإعلام أيضا إدارة نقاشات مفتوحة مع أصحاب الاختصاص مهما اختلفت اجتهاداتهم حول المشروع. وهناك كما هو واضح من جولة التفاعل الأولى بعد ولادة المشروع، كمشة كبيرة من الأسئلة والهواجس التي تستدعي الرد والتوضيح.
صفقة الضمان الاجتماعي، تنطبق عليها نفس المعايير.لا يمكن الاكتفاء بمقابلة أو بيان صحفي لكسب الدعم لقرار بهذا الحجم. أسئلة لا بل تساؤلات كثيرة برزت بعد الإعلان عن الصفقة، تستحق المتابعة والتدقيق والرد.
من وجهة نظري لا أعتقد أن كل ما طرح من اعتراضات كان بنوايا حسنة، لكن هناك الكثير من الملاحظات الجديرة بالاهتمام. ولا أظن أيضا أن لدى إدارة الصندوق الاستثماري إجابات على كل الأسئلة والتوقعات، لأن بعضها، مرتبط بطبيعة المراحل المقبلة من المشروع والتي لم يتكشف منها إلا الإطار العام.
ينبغي الرد مثلا ما إذا كان تملك الصندوق لحصة بهذا الحجم في المشروع سيمنحه دورا مباشرا في صناعة القرار داخل الشركة المسؤولة عن إدارة مشروع المدينة أم لا؟.
ما فهمناه من تصريحات رئيس مجلس إدارة استثمارات الصندوق، أن صفقة المدينة الجديدة، هي مثال على إستراتيجية أوسع لتطوير أشكال وأدوات الاستثمار في الصندوق، وثمة أفكار عرضها بهذا الخصوص جديدة ومبتكرة بحق، ويمكن أن تساهم في إحداث تبدلات جوهرية في طرق استثمار أموال الصندوق. لكن كما هي دائما كل المسائل المتصلة بالمصلحة العامة، وحقوق المواطنين، يتعين على من هم في مواقع المسؤولية أن يحرصوا على شرح سياساتهم وقراراتهم وتوجهاتهم المستقبلية بشكل واف للرأي العام، وتقبل أقسى الانتقادات،لا بل الحرص على الرد عليها. وفي ملف مثل الضمان الاجتماعي، فإن قيمة مثل هذه الأمور تكتسب أهمية أكبر بالنظر لارتباط مؤسسة الضمان الاجتماعي، بمصالح جميع المواطنين؛ عاملين ومتقاعدين. ومن حق هؤلاء وممثليهم أن يراقبوا عمل القائمين على إدارة أموالهم، وملاحقتهم في كل صغيرة وكبيرة.
