العموم نيوز: أصدرت محكمة تونسية، مساء الجمعة، أحكاما ثقيلة تراوحت بين 18 و36 سنة سجنا، ضد قيادات في حركة النهضة ومسؤولين سابقين في وزارة الداخلية، في قضية “تسفير التونسيين إلى بؤر التوتر”.
وقررت المحكمة بالدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة تونس، سجن كل من وزير الداخلية الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة علي العريض 34 سنة، والعضو بحركة النهضة نورالدين قندوز 36 سنة، وهشام السعدي 36 سنة، ولطفي الهمامي 28 سنة، وكل من المشرف السري لجهاز حركة النهضة عبد الكريم العبيدي، والإطار الأمني فتحي البلدي 26 سنة، وكذلك الناطق الرسمي السابق باسم تنظيم أنصار الشريعة المحظور سيف الدين الرايس، الذي تم الحكم بسجنه 24 عاما، بينما تقرّر سجن سامي الشعار 18 سنة.
وجاءت هذه الأحكام بعد استكمال استنطاق جميع المتهمين، وثبوت مسؤوليتهم في تسهيل سفر مئات التونسيين إلى بؤر التوتر للقتال في صفوف التنظيمات الإرهابية.
وبدأت التحقيقات في هذه القضية التي تحظى باهتمام التونسيين، منذ شهر سبتمبر 2022، حيث أصدر القضاء التونسي قرارات بتوقيف قيادات أمنية وسياسيين كانوا منتمين لحركة النهضة في القضية ذاتها.
والعريض تولى وزارة الداخلية التونسية بين 2011 و2013، ثم رئاسة الوزراء من 2013 إلى 2014، وهي الفترة التي نشطت فيها شبكات التسفير وتنامى فيها عدد الإرهابيين.
وتلاحق حركة النهضة شبهات بالتورط في دفع الشباب إلى الالتحاق ببؤر التوتر والإرهاب خارج البلاد عبر المساجد والجمعيات، خلال فترة توليها الحكم بين عامي 2011 و2014، التي نشطت فيها شبكات التسفير وتنامت فيها أعداد المتطرّفين.
