العموم نيوز: أكدت سلطنة عُمان أنها لا تدعم فرض رسوم عبور على السفن المارة عبر مضيق هرمز، مجددة تمسكها بحق عبور المضائق المستخدمة للملاحة الدولية وفق القانون الدولي، في موقف يأتي وسط ضغوط إيرانية لفرض رسوم على حركة الشحن في المضيق.
وأبلغت السلطنة المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة أن حق عبور المضائق المستخدمة للملاحة الدولية مكفول بموجب القانون الدولي، مؤكدة التزامها الكامل بهذه المبادئ ورفضها فرض رسوم على السفن العابرة، وفق “بلومبيرغ”.
وفي الوقت نفسه، أبدت عُمان استعدادها لبحث ترتيبات طوعية تتعلق بخدمات دعم الملاحة بما يسهم في تعزيز السلامة البحرية والأمن وحماية البيئة، على أن تستند هذه الترتيبات إلى أفضل الممارسات الدولية.
وأكدت السلطنة أن أي تفاهمات مستقبلية بشأن مضيق هرمز يجب أن تُطرح ضمن إطار القانون الدولي، مشيرة إلى أن أي رسوم محتملة ينبغي أن تتوافق مع الأعراف الدولية المطبقة في ممرات بحرية استراتيجية أخرى.
ويأتي الموقف العُماني في وقت تتمسك فيه إيران بفرض سيطرة أكبر على الملاحة في المضيق منذ اندلاع الحرب أواخر فبراير، في حين تدعم الولايات المتحدة ممراً بديلاً قرب السواحل العُمانية لحماية حركة السفن التجارية.
وكانت تقارير سابقة أشارت إلى أن مسؤولين عُمانيين أبلغوا نظراء أوروبيين بأن الأوضاع في مضيق هرمز لن تعود إلى ما كانت عليه قبل الحرب، مع تأكيدهم في الوقت ذاته الالتزام بالقانون البحري الدولي.
ويعتبر مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، وعبره يمر قرابة خمس النفط العالمي.
ومنذ بداية الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية و”إسرائيل” من جهة، وإيران من جهة أخرى، أواخر فبراير الماضي، أدى توقف تدفق النفط عبر هذا المضيق إلى اضطرابات واسعة في الأسواق العالمية.
