إذا كنا ننادي بدولة مؤسسات وقانون، فلا يجوز ان نتعامل مع ذلك كشعار مناسبات، فالدولة لا تُبنى بالتذمر ولا بالثرثرة، ولا تنهض بالصوت العالي في منصات الضجيج، بل حين نقرر ان نحتكم الى المؤسسات التي وُجدت لتحمي الحق وترد الظلم وتكسر حلقات الترهل والفساد التي تخنق الاستثمار وتضعف الثقة.
نظريا، لدينا منظومة دستورية وقانونية تشكل القناة السليمة للشكوى والتبليغ، لكن قوة هذه المنظومة لا تظهر إلا حين نختبرها، وحين نضعها امام محاولة تفلت او استقواء او استثمار في ثغرات قانونية يستغلها من يرى نفسه فوق المحاسبة، وعبر اسبوعين كاملين عايشت تجربة تكشف ان الدولة، رغم كل ما يقال، ما تزال قادرة على استعادة حضورها حين تتوفر الارادة.
مجموعة من الشباب الأردني اسست شركة ناشئة في قطاع التطبيقات الذكية، وضعت فيها رأس المال والخبرة والعرق، وشغلت مئات الشباب ضمن بيئة محترمة وقانونية، لكنهم وجدوا انفسهم امام منافسين دوليين يستخدمون ادوات قانونية ملتبسة اشبه ببلطجة مغلفة، ونجح هؤلاء في استغلال ثغرات كادت تُسقط الشركة الاردنية من السوق الذي بدأت تثبت نفسها فيه بصعوبة.
حين وصلتني الحكاية، نقلتها الى العين مصطفى الحمارنة رئيس لجنة الخدمات في مجلس الاعيان، فاستمع مشكورا وبحس عالي من الاهتام الوطني الى التفاصيل بدقة، وبدأ بمخاطبة الجهات المختصة وجمع الوثائق اللازمة، ثم عقد جلسة استماع كاملة للجنة ليستمع الاعيان مباشرة لاصحاب الشركة ويضعوا القصة تحت ضوء القانون والتعليمات والأصول، مع ذات الحس الوطني المرتفع والحكيم، وخلال ايام تجاوبت المؤسسات التنفيذية والوزارات المعنية بمجرد ان تحرك المسار الرقابي، وتم الوصول الى حلول تحمي الشركة وتوقف التغول وتحفظ حق الشباب وفق القانون والانظمة.
في الوقت ذاته كان الجدل محتدما حول شكوى اطلقها مستثمر اردني معروف عبر وسائل التواصل، ما دفع رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الى التأكيد بوضوح على ضرورة مواجهة اي تعطيل او فساد او ترهل يواجه الاستثمار، وعلى ان قنوات الدولة الدستورية مفتوحة للجميع، بدءا من مكتبه في الرابع ووصولا الى اخر مؤسسة مختصة، وقد لخصت لدولته قصة في تواصل مباشر عن قضية الشركة الشابة فجاء رده متسقا تماما مع فكرة دولة القانون التي لا تساوم على حق ولا ترتبك امام نفوذ.
وهكذا انتهت القصة، لا بضجيج، بل بإحياء معنى الدولة حين تقرر ان تمارس دورها.
الدولة.. هي ألا تسمح للبلطجة ان تتخفى خلف القانون.
