العموم نيوز:
اختارت الهيئة الإدارية الجديدة للغرفة الأوروبية للتجارة في الأردن، خلال اجتماعها الأول الذي عقدته بعد فوزها بالتزكية، محمد الصمادي رئيسا لها للدورة 2026–2029.
وبحسب بيان للغرفة الأحد، اختارت الهيئة أحمد السلاخ نائبا للرئيس، وبلال شاور أمينا للصندوق، وأنور عبيدات أمينا للسر، وأيمن الرفاعي، ورائد البيطار، ومحمد علي القريوتي أعضاء.
وقال الصمادي، إن تشكيلة المجلس الجديد تأتي في مرحلة تشهد تركيزا وطنيا متزايدا على تعزيز النمو الاقتصادي، واستقطاب الاستثمارات، وتوسيع الصادرات ضمن مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
وأضاف أن دول الاتحاد الأوروبي تشكل شريكا اقتصاديا رئيسيا للأردن على مستوى التجارة والاستثمار ونقل الخبرات والتكنولوجيا، مبينا أن القمة الأردنية الأوروبية التي عقدت في المملكة بداية العام الحالي تمثل محطة مهمة لتعزيز الحوار الاستراتيجي بين الجانبين.
وبين أن ارتفاع صادرات المملكة إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال الشهر الأول من العام الحالي بنسبة 54.3 بالمئة يعد مؤشرا إيجابيا يعكس تحسن القدرة التنافسية للمنتج الأردني، والاستفادة المتزايدة من الاتفاقيات الموقعة.
وأكد الصمادي أن جهود جلالة الملك عبدالله الثاني كان لها دور أساسي في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وفتح آفاق أوسع أمام المنتجات الأردنية لتعزيز حضورها في أسواق دول الاتحاد الأوروبي التي تعد شريكا اقتصاديا رئيسيا للأردن.
وأشار إلى أن الغرفة ستلعب دورا محوريا في دعم الربط بين القطاع الخاص الأردني ونظرائه في الاتحاد الأوروبي، مما يسهل تدفقات التجارة والاستثمار، وبما ينسجم مع عمق الشراكة الأردنية الأوروبية، ودعم جهود جلالة الملك في تعزيز علاقات المملكة الاستراتيجية مع دول الاتحاد الأوروبي، وبخاصة الاقتصادية.
وذكر أن تعزيز دخول المنتجات الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبي يشكل أحد المسارات الحيوية لنمو الصادرات، مما يتطلب توسيع الشراكات مع القطاع الخاص الأوروبي، وتفعيل برامج التعاون الفني والتجاري بما يضمن استمرار النمو وتحقيق نتائج أكثر طموحا خلال الفترة المقبلة.
وأكد الصمادي أن الغرفة ملتزمة بتعزيز دورها وتقديم قيمة ملموسة لأعضائها ولبيئة الأعمال في المملكة، بما يتوافق مع أهداف الشراكة الأوروبية الأردنية ورؤية التحديث الاقتصادي.
يشار إلى أن الهيئة العامة للغرفة أقرت، خلال اجتماعها العادي الـ28، التقريرين الإداري والمالي عن أعمال مجلس إدارتها للعام الماضي 2025، وفوضت المجلس الجديد بتعيين مدقق حسابات