العموم نيوز: أكد تقرير صادر عن المكتب الوطني للتدقيق (NAO)، أمس الأربعاء، أن خطط الحكومة البريطانية لتوفير 20,000 مكان إضافي في السجون تتأخر عن الجدول الزمني المحدد بخمس سنوات، وستكلف الدولة 4.2 مليار جنيه إسترليني أكثر من التقديرات الأولية. وأشار التقرير إلى أن هذه التأخيرات تعكس عمق أزمة الاكتظاظ المستمر في سجون إنجلترا.
ووفقًا للتقرير، فإنه رغم تنفيذ الخطط الحالية، فإن هناك عجزًا متوقعًا في السعة السجنية يصل إلى حوالي 12,400 مكان بحلول عام 2027. وقد تحقق النجاح في زيادة السعة من خلال الإفراج المشروط المبكر، الذي أضاف نحو 6,518 مكانًا، وهو ما يعادل ثلث العدد الموعود به في منتصف العقد الحالي.
ويعود جزء من هذه الأزمة إلى إخفاق الحكومة المحافظة السابقة في ضمان توافق السياسات الجديدة، مثل تلك التي تطيل مدة الأحكام وتزيد من عدد أفراد الشرطة، مع القدرة الاستيعابية للسجون لاستيعاب الأعداد المتزايدة من السجناء.
وكانت الحكومة قد تعهدت في عام 2021 بتوفير 20,000 مكان إضافي من خلال بناء سجون جديدة، إضافة أجنحة مؤقتة وتجديد الزنازين الحالية. ومع ذلك، يُتوقع أن تتحقق هذه الخطط فقط بحلول عام 2031، أي بتأخير يصل إلى خمس سنوات عن الموعد المحدد مسبقًا.
كما ذكر التقرير أن التكلفة الإجمالية لتوسيع السجون سترتفع إلى ما بين 9.4 مليار و10.1 مليار جنيه إسترليني، وهو ما يزيد بمقدار 4.2 مليار جنيه إسترليني عن التوقعات السابقة.
ورغم اتخاذ الحكومة لبعض التدابير لتخفيف الضغط على النظام السجني، مثل الإفراج عن بعض السجناء، إلا أن التقرير أشار إلى أن الاكتظاظ سيظل قائماً في السجون، حيث ستصبح العديد من الزنازين غير صالحة للاستخدام بسبب تدهورها. وقد أظهر التقرير أيضًا أن ربع الزنازين (حوالي 23,000) لا تستوفي معايير السلامة من الحرائق، بينما تضاعف تراكم الصيانة في السجون من 0.9 مليار جنيه إسترليني إلى 1.8 مليار جنيه إسترليني خلال السنوات الأربع الماضية.
وقد وصف نشطاء هذه النتائج بأنها “مدمرة”، مشيرين إلى أن التكاليف المتزايدة تمثل عبئًا ماليًا ضخمًا. وطالبوا الحكومة بإعادة النظر في السياسات الجنائية كحل جذري لهذه الأزمة المتفاقمة.
