العموم نيوز: عقد المنتدى الاقتصادي الأردني، جلسة ضمن صالونه الاقتصادي بعنوان «ما وراء الضجة: تحويل الذكاء الاصطناعي المتقدم إلى قيمة اقتصادية»، استضاف خلالها عضو المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل أمجد العبداللات، بحضور نائب رئيس المنتدى مازن الحمود.
وأكد العبداللات خلال الجلسة أن الأردن لا يحتاج إلى منافسة الدول التي تنفق عشرات المليارات على مراكز البيانات، بقدر حاجته إلى تحديد المجالات التي يمتلك فيها معرفة وخبرات متراكمة، وتحويلها إلى تطبيقات وحلول ذكاء اصطناعي قابلة للتسويق والتصدير إقليمياً وعالمياً.
وقال خلال الجلسة التي أدارها عضو الهيئة العامة للمنتدى ماهر الخياط إن سباق الذكاء الاصطناعي تقوده حالياً قوتان رئيسيتان هما الولايات المتحدة والصين، بينما تضخ دول المنطقة استثمارات كبيرة للحصول على موقع متقدم، مشيراً إلى أن الشركة الوطنية السعودية للذكاء الاصطناعي «هيومين» رصدت، وفق ما عرضه خلال الجلسة، 27 مليار دولار لبناء مراكز البيانات.
وأضاف أنه لا ينبغي للأردن أن يسعى للفوز بسباق الذكاء الاصطناعي بأكمله، بل عليه تحديد أجزاء سلسلة القيمة التي يمكنه التميز فيها عالمياً.
وأوضح أنه لا يُفترض بسباق الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن يكون منافسةً على امتلاك أكبر عدد من المعالجات (GPUs) أو إنفاق أضخم الميزانيات، بل يجب أن يكون سباقاً لتوليد أكبر قيمة اقتصادية ممكنة. يمتلك الأردن شعباً متعلماً، وريادياً، ومتمكناً تقنياً.
وقال إنه يتعين علينا تحويل هذه الميزة إلى منظومة مصدّرة للكفاءات والهندسة في مجال الذكاء الاصطناعي، دون الاكتفاء بتقديم الخدمات والاستعانة بمصادر خارجية؛ بل يجب الانتقال من تقديم الخدمات إلى تطوير منتجات الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية.
ولفت إلى أنه يمكن للأردن أن يصبح مختبراً لتطبيق الذكاء الاصطناعي على التحديات الاقتصادية الحقيقية، مثل: الطاقة، والمياه، والتعدين، والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، والبنية التحتية.
وقال إن الأردن يحتاج إلى تغيير جذري في طبيعة العلاقة بين الجامعات والقطاع الصناعي؛ فالجامعات لا يفترض بها أن تقتصر على نشر الأبحاث الأكاديمية، بل يجب أن تنتج ملكية فكرية، وشركات ناشئة، ونماذج أولية، وحلولاً للمشكلات الاقتصادية الفعلية.
ولفت العبداللات إلى أنه ينبغي للقطاع الصناعي أن يصبح شريكاً أساسياً في تحديد أبعاد وأولويات الأجندة البحثية.
وفيما يتعلق بالقطاعات التي يستطيع الأردن التميز فيها، رأى العبداللات أن المملكة قادرة على تطوير حلول عالمية لقطاع التعدين، بالاستناد إلى نحو 70 عاماً من الخبرة المتراكمة في القطاع، وتحويل معرفة الخبراء إلى ذاكرة مؤسسية رقمية يمكن توسيعها وتسويقها، بدلاً من فقدان هذه المعرفة مع تقاعد أصحاب الخبرة.
وأضاف أن الأردن يستطيع كذلك تزويد أسواق المنطقة بحلول ترفع كفاءة منشآت الطاقة والمصافي، وتقلل فترات التوقف، وتتنبأ بأعطال المعدات قبل وقوعها، مؤكداً أن نجاح الذكاء الاصطناعي لا يقاس بدقة النماذج والخوارزميات وحدها، وإنما بنتائج الأعمال والقيمة الاقتصادية التي تحققها.
وفي مداخلة مصرفية خلال الجلسة، عُرضت تجربة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مساندة موظفي الائتمان وتحليل الطلبات وإعداد التقارير، أسهمت في تقليص زمن إنجاز معاملة القرار الائتماني من نحو ثلاثة أيام إلى ما بين 10 و15 دقيقة، مع بقاء الموظف مسؤولاً عن المراجعة والقرار النهائي.
وتضمنت التجربة استخدام منصة محمية تطبق التشفير وضوابط عدم الاحتفاظ بالبيانات، وتمنع الموظفين من إدخال بيانات العملاء مباشرة إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي العامة، بما يضمن الالتزام بمتطلبات حماية البيانات الشخصية.
وفي قطاع التعليم، أشار العبداللات إلى برنامج «سراج» للدعم التعليمي، الذي بدأ لطلبة الصفين السادس والسابع قبل التوسع إلى مراحل أخرى، مؤكداً وجود بيانات ومؤشرات تظهر تحسناً في جودة التعليم ومستوى التفاعل بين الطلبة والمعلمين.
وأوضح أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يوفر لكل طالب وكيلاً تعليمياً يتعرف إلى نقاط القوة والضعف، ويصمم مساراً تعليمياً مناسباً، ويرفع النتائج إلى المعلم، لكنه شدد على ضرورة بقاء المعلم في صلب العملية التعليمية، وأن يكون دور التكنولوجيا مسانداً لا بديلاً.
وأكد العبداللات أن الأردن يمتلك مقومات تؤهله ليصبح بيئة إقليمية لاختبار الأنظمة ذاتية التشغيل، مستفيداً من موقعه وقربه من السعودية وقطر ومع أسواق المنطقة، إلى جانب خبرته في الطائرات المسيّرة، داعياً إلى نقل التركيز من تصنيع المعدات وحدها إلى تطوير البرمجيات والأنظمة الذاتية المرتبطة بها.
وفي هذا السياق، أشار الخياط إلى أن نسبة البالغين في الأردن الذين يستخدمون أدوات مثل «تشات جي بي تي» و«كلود» وغيرها في أعمالهم تتجاوز 30 بالمئة، ما يعكس تسارع تبني هذه الأدوات واتساع حضورها في بيئة العمل.
وأضاف أن الأردن، رغم محدودية حجمه السكاني، يخرج نحو 25 بالمئة من رياديي المنطقة، معتبراً أن المواهب الأردنية ونظام الجامعات والقدرة على تأسيس الشركات تمثل أساس الميزة التنافسية للمملكة في سلسلة قيمة الذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أن لشركته عمليات واسعة في الأردن تدعم عملاء وعقوداً في السعودية وقطر ودول أخرى، معتبراً ذلك نموذجاً عملياً لقدرة الكفاءات الأردنية على تطوير حلول من داخل المملكة وتقديمها إلى أسواق المنطقة، بدلاً من الاكتفاء باستهلاك التقنيات المستوردة.
الى جانب ذلك، قال الخياط، في مستهل الجلسة، إن الذكاء الاصطناعي انتقل سريعاً من كونه نقاشاً تقنياً إلى قضية اقتصادية وتجارية ومجتمعية، وأصبح حاضراً في مجالس الإدارات والاجتماعات الحكومية والجامعات ولجان الاستثمار، وسط توقعات واسعة بشأن أثره في الإنتاجية والوظائف والشركات والاقتصادات، بعضها مبرر وبعضها الآخر مبالغ فيه.
وأوضح أن الجلسة هدفت إلى الانتقال من السؤال عما يستطيع الذكاء الاصطناعي فعله إلى بحث المجالات التي يصنع فيها قيمة فعلية، وأثره في الإنتاجية والتنافسية والاستثمار والوظائف والنمو، وصولاً إلى تحديد الفرص التي يستطيع الأردن من خلالها تحويل هذا التطور التقني إلى قيمة اقتصادية ملموسة.
من جانبه، قال الحمود إن الجلسة طرحت أسئلة عملية تتصل بقدرة الأردن على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، في ضوء محدودية موارده والتحديات التي تواجه بنيته التحتية.
وأشار الحمود إلى أن إنشاء مراكز البيانات وتشغيلها يتطلبان كميات كبيرة من المياه لأغراض التبريد، متسائلاً عن مدى ملاءمة هذا النوع من الاستثمارات للأردن، الذي يعد من الدول التي تعاني شحاً مائياً، وعن الحلول التقنية التي يمكن اعتمادها لتقليل استهلاك المياه والطاقة.
كما تساءل عن موقع الأردن الفعلي في مجال الذكاء الاصطناعي، موضحاً أن المملكة معروفة بامتلاكها خبرات وكفاءات في قطاع البرمجيات، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب تحديد مدى توافر المهارات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، وقدرة الجامعات والشركات الأردنية على تطوير هذه المهارات وتحويلها إلى تطبيقات ومنتجات قابلة للتسويق.