العموم نيوز: ترى جمعية “عناية” للرفق بالحيوان والبيئة، الأربعاء، أن معالجة ملف الكلاب الضالة لا تتطلب ميزانيات ضخمة مؤكدة أن الحلول الإنسانية والعلمية متاحة بتكاليف “معقولة” وقابلة للتنفيذ.
ودعت الجمعية في بيان صحفي إلى وقف أساليب القتل والتسميم باعتبارها غير فعّالة.
وزارة الإدارة المحلية أكدت في وقت سابق أن إطلاق النار على الكلاب الضالة وتسميمها ممنوعان قانونيا.
وقالت الجمعية إن تكلفة التعقيم لا تتجاوز 15 دينارًا للحيوان، فيما تبلغ تكلفة الجرعة الواحدة من التطعيم 3 دنانير بواقع جرعتين سنويًا، إضافة إلى شرائح تعريفية لا تتعدى دينارًا واحدًا للحيوان سنويًا.
وأوضحت أن هذه الإجراءات، إلى جانب تكاليف تشغيل بسيطة، تمثل استثمارًا منخفض الكلفة في الصحة العامة والسلامة المجتمعية.
وأكدت أن تطبيق برامج التعقيم والتطعيم ممكن عبر شراكات بين البلديات والجمعيات البيطرية والمجتمع المدني، مع مساهمة من المتطوعين والقطاع الخاص.
وتعرّض طفل لهجوم من كلاب ضالة في لواء الرمثا مساء الأحد،، مما أسفر عن إصابته بجروح عميقة في الرجل والفخذ، نُقل على إثرها إلى مستشفى الرمثا الحكومي لتلقي العلاج.
وكشفت بلدية إربد الكبرى أن كلفة إيواء الكلب الواحد، ابتداءً من الإمساك به ونقله إلى المأوى، وتأمين طعامه، وإجراء عملية التعقيم ثم إعادة إطلاقه، تبلغ نحو 100 دينار، في ظل تقديرات تشير إلى وجود نحو 100 ألف كلب ضال في المحافظة.
المستشارة لشؤون البيئة في وزارة الإدارة المحلية أسماء الغزاوي، قالت في وقت سابق لـ”المملكة” إن مشكلة الكلاب الضالة منتشرة على مستوى مناطق المملكة كافة، لكن البلديات تمرّ بضائقة مالية شديدة جدا، الأمر الذي يمنعها من بناء مراكز للتعامل معها.
وأوضحت الغزاوي أن هناك موادَّ في القانون تمنع قتل الكلاب أو تسميمها، وتحث على التعامل معها بطريقة أفضل وهي عبارة عن مراكز وعيادات لتعقيم الكلاب، وإعطائها مطعوم السُعار ومضادا حيويا، ثم إعادتها إلى المنطقة التي أخذت منها.
وقدرت أن الكلف الإنشائية لمركز واحد لمكافحة الكلاب الضالة لـ4 بلديات تصل إلى 150 ألف دينار، إضافة إلى 25 ألف دينار شهريا ككلف تشغيلية.
وقالت إن الكلف التقديرية لإنشاء مركز واحد على مستوى المحافظة تصل إلى نصف مليون دينار، دون الكلف التشغيلية.
وأكدت أن البلديات لا تستطيع تحمل كلف إنشاء مثل هذه المراكز بسبب ضعف موازناتها، ذاكرة أن ضعف التمويل منع بلديات الظليل والحلابات والخالدية من الاستمرار، وكانت موازنة البلديات لا تكفي لاستمرارية عمل العيادة وبذلك، لم يستمر العمل، رغم أن الوزارة دعمت المشروع.
