لندن -كتب .محمد الطّورة
في عالم السياسة والقرارات، يتطلب الأمر التوازن والحكمة في التعامل مع التحديات. إنني هنا لأوجه دعوة إلى أصحاب القرار وأقول بالصوت العالي : لا تجعلوني أفقد توازني وأكشف السر لجلالة الملك.
التوازن والحكمة في مثل هذه الحالات تقع على عاتق الجهات المختصة، عند أتخاذها اياً من القرارات التي تتعلق بمصالح الناس كما ومطلوب منها ان تدرك في نفس الوقت أن مجتمعاتنا تعيش تحديات كبيرة تستدعي الحكمة والتروي والتأني في ما يصدر عنها من قرارات كبعض القرارات التي تم إتخاذها وكشف البعض عنها وعن الجهات التي كانت تقف خلفها ،شخصياً لا أسمح لنفسي البوح بها أو مناقشتها في هذا المقال .
إن التعنت ورفض الحوار البناء وعدم الأصغاء للرأي الآخر قد يؤدي في كثير من الأحيان إلى تداعيات سلبية تؤثر على الاستقرار والسلم الاجتماعي الذي نرفضه رفضاً تاماً.
وبما أننا بصدد مناقشة بعض الشؤون الوطنية لا بد من الحديث عن استراتيجة حرية التعبير فيما يتعلق بالتوازن بين مصالح الوطن والمصالح الخاصة
تُعتبر حرية التعبير من الحقوق الأساسية التي تكفلها الدساتير في جميع أنحاء العالم،وهي الحرية التي يؤكد عليها جلالة الملك عبدالله الثاني في جميع خطاباته والتي تُعَد شرطاً أساسياً لتمتع المواطنين بحقوقهم. في الأردن، دعا جلالة الملك عبدالله الثاني،إلى ضرورة تعبير المواطنيين عن آراءهم بحرية دون خوف او حسابات ضيقة، مما يعكس التزام القيادة الهاشمية بالشمولية والديمقراطية.
إن الإعراب عن الآراء في القضايا الوطنية يُعدُّ فرصة لتحسين الأداء الاجتماعي والسياسي في الأردن. حيث يشدّد جلالة الملك على أهمية قول ما يعتقده المواطنون أنه يصب في مصلحة الوطن، وهو دعوة لتبني التعاون والعمل المشترك من أجل مستقبل أفضل. فالحرية ليست فقط حقاً، بل هي مسؤولية تُحوِّل الآراء إلى أفعال ملموسة لمصلحة الأمة.
في عصرنا الحالي تواجه المجتمعات تحديات كبيرة عندما يتعلق الأمر بالموازنة بين مصالح الوطن ومصالح الأفراد. في كثير من الأحيان، يتعين على الأفراد اتخاذ قرارات صعبة تتطلب منهم التضحية بمصالحهم الخاصة لأجل مصلحة وطنهم. هذا الوضع يعكس الصراع بين الولاء الوطني والصالح الخاص، ويستدعي فهماً عميقاً للسياقات التي تجعل من هذه الاختيارات ضرورية.
الكثيرون يعيشون في ظل الحقائق غير المعلنة التي قد تمس بمصالحهم الشخصية دون التعبير عنها ، بينما يتطلب الوضع الحفاظ على سرية هذه المعطيات لدعم معايير الصالح العام. في هذا الإطار، يمكن اعتبار الحفاظ على سرية المعلومات بعدم التعبير عن راي الشخص فيها أحد الأبعاد المهمة التي تشدد على قدرة الأفراد على اتخاذ مواقف تصب في مصلحة الوطن، حتى وإن كان ذلك على حساب مصالحهم الخاصة.
ختاماً لا بد من القول أن المسؤولية الفردية تعد ركيزة أساسية لتحقيق المصلحة العامة. عندما نضع جمبعاً مؤسسات وأفراد مصلحة الوطن في المقدمة، يظهر تأثير أي قرار في تشكيل المستقبل. التحديات التي تطرأ عند المفاضلة بين المصلحة الوطنية ومصالح الأفراد وعدم البوح بالأسرار تتطلب الوعي والإدراك بأهمية كل من الدافع الداخلي والخارجي. إذ إن التضحية بمصالحنا الخاصة قد تأخذ شكلاً إيجابياً حينما تتماشى مع الأهداف الوطنية.
حمى الله الأردن الوطن الغالي وقيادته الهاشمية المظفرة.
