العموم نيوز: حددت الخطة الإقليمية للاجئين والقدرة على الصمود (3RP) للعام 2026 متطلبات التمويل للأردن للعام المقبل بما يقارب 654 مليون دولار، من أصل 2.74 مليار دولار متطلبات التمويل في كل تركيا ولبنان والأردن.
وشملت متطلبات التمويل، بحسب الخطة التي غطت 3 دول (الأردن ولبنان وتركيا)، تكاليف مالية خصصت لدعم قرارات عودة السوريين لبلادهم، حيث خصص لهذا البند في الأردن ما يقارب 13 مليون دولار، وتوقعت عودة 75 ألف سوري إلى بلادهم من المملكة خلال 2026.
وتستهدف الخطة الوصول إلى 306.5 ألف لاجئ وطالب لجوء وعديم الجنسية، من أصل 415.3 ألف يحتاجون للدعم، كما تستهدف الوصول إلى 383 ألف أردني من أصل 1.276 مليون أردني يحتاجون للمساعدة من المجتمعات المستضيفة.
وذكرت الخطة أنه في عام 2026، ومع تطور الوضع وحدوث العودة الطوعية، سيتم استحداث هيكل تنسيق مجدد لضمان الكفاءة والاستجابة لكل من الأولويات الإنسانية والتنموية للاجئين في المملكة، وسيبقى هذا الهيكل سارياً “حتى يصبح الإدماج الكامل للاجئين في الخدمات الوطنية ممكناً”.
وتشمل الأولويات الرئيسة للخطة في الأردن تقديم المساعدة المنقذة للحياة للفئات السكانية الأكثر ضعفاً وتوفير الغذاء والمساعدات النقدية، وخدمات الإيواء في المخيمات، فيما ستركز الأولويات الشاملة على الحماية عبر ضمان السلامة والكرامة، وتكافؤ الفرص وإدماج النوع الاجتماعي وذوي الإعاقة، وتعزيز التواصل مع المجتمعات، كما سيتم تبسيط آليات التنسيق، والحد من التشتت، وتعزيز حوار سياسي متسق مع الجهات الحكومية.
وأكدت الخطة على أن الشراكة القوية مع الحكومة ستظل محورية لتوجيه الاستجابة والحفاظ على خطة ذات أولوية، وسيعزز الهيكل الجديد الروابط بين التنمية والاستجابة للاجئين، وسيتم تبسيط الإجراءات تدريجياً عبر دمج بعض قطاعات اللاجئين في مجموعات التنمية، بينما تبقى قطاعات أخرى لتلبية الاحتياجات التشغيلية.
وذكرت الخطة أنه بأعقاب التغيير السياسي في سورية أواخر عام 2024، ازدادت العودة الطوعية من الأردن بشكل ملحوظ في 2025، لتصل إلى أكثر من 175 ألف شخص، مقارنة بنحو 50 ألف شخص بين عامي 2018 و2024، مشيرة إلى أن وخلال العام المقبل يتوقع عودة 75 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وعزت ذلك إلى أن هذا الانخفاض مرتبط -بحسب ما جاء في الخطة – بنوايا العودة الممتدة على مدى 5 سنوات، ومحدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية، وعدم استقرار الأوضاع الأمنية في بعض مناطق سورية.
وأكدت المفوضية أنها ستستمر مع شركائها في تقديم المساعدة القانونية، والدعم الطبي، والنقل، والمساعدات النقدية الموجهة، والمعلومات الدقيقة، والتنسيق مع الجهات الفاعلة في سورية لتمكين إعادة الإدماج المستدامة ورصد الحماية.
وبينما ستستمر عمليات العودة، ما تزال هناك تحديات تواجه من بقوا في الأردن، بما في ذلك الحاجة إلى تخفيف عوامل الطرد لمنع العودة المبكرة.
وأكدت الخطة أن “انخفاض التمويل ومحدودية الوصول إلى حلول مستدامة أخرى يؤثر على تقديم الخدمات، ويهدد بتقويض مكاسب الحماية”.
وما تزال الاستجابة، سواء لمن اختاروا العودة إلى سورية أو لمن بقوا في الأردن، منسقة بشكل وثيق مع الحكومة الأردنية والشركاء واللاجئين والمجتمعات المضيفة.
من جهة أخرى أكدت الخطة على أنه ومع نهاية عام 2025، ما تزال الأزمة السورية من أكبر أزمات النزوح على مستوى العالم، حيث نزح نحو 11 مليون سوري قسرًا، من بينهم ما يقارب 4.5 مليون لاجئ سوري تستضيفهم الدول المجاورة (الأردن، ولبنان، وتركيا)، وسط نزاعات مستمرة وكوارث طبيعية وأخرى مرتبطة بتغير المناخ، فضلًا عن تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية.
ويواجه ما يصل إلى 9 من كل 10 لاجئين سوريين صعوبات في تلبية احتياجاتهم الأساسية، في حين بلغ الدعم الذي تحتاجه المجتمعات المضيفة مستويات غير مسبوقة.
وبشكل عام، تشير التقديرات إلى أن أكثر من 10.8 مليون شخص في لبنان والأردن وتركيا سيحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والتنموية بحلول عام 2026.
وفي العام الحالي، كان نحو 16.5 مليون شخص داخل سورية بحاجة لمساعدات إنسانية، من بينهم 7.1 مليون نازح داخليًا، إلا أن التغيير السياسي والتطورات غير المسبوقة في سورية، والتي أدت لسقوط نظام الأسد في كانون الأول “ديسمبر” 2024، كان لها أثر بالغ على حياة ملايين السوريين، داخل البلاد وخارجها.
وأشارت الخطة إلى أنّ الوضع الجديد في سورية يتيح فرصًا محتملة للعودة، بينما يُفاقم في الوقت نفسه مخاطر النزوح الجديد.
وذكرت أنّ هناك زيادة في عدد اللاجئين السوريين الذين يُبدون رغبتهم في العودة إلى ديارهم، حيث يشير أحدث استطلاع مُعزز لتصورات ونوايا اللاجئين والذي نُشر في أيلول “سبتمبر” الماضي، إلى أن 80 % من اللاجئين يأملون في العودة يومًا ما، بينما أعرب 18 % منهم عن نيتهم القيام بذلك خلال العام التالي.
وذكرت أنه عاد معظم اللاجئين في فصل الربيع وبعد انتهاء العام الدراسي، وبحلول نهاية تشرين الثاني “نوفمبر” الماضي، كان أكثر من 1.2 مليون سوري قد عادوا بالفعل.
وفي الوقت نفسه، يستمر النزوح الجديد، ففي النصف الأول من عام 2025، فر أكثر من 100 ألف سوري إلى لبنان، غالبيتهم من حمص وحماة وريف دمشق وإدلب، مما يُؤكد أنه على الرغم من أن التغيير السياسي قد فتح آفاقًا للعودة، إلا أن مخاطر الحماية ما تزال قائمة.
