في ظل الجدل المتصاعد حول مستقبل التعليم الطبي في الأردن، طرحت النائب رانيا أبو رمان تساؤلًا جريئًا حول قرار تقليص مقاعد دراسة الطب في الجامعات، متسائلة ما إذا كان هذا الإجراء يمثل خطوة نحو تحسين جودة التعليم والخدمات الصحية، أم أنه قد يكون الشرارة الأولى لأزمة جديدة في ظل النقص الحاد بالكادر الطبي وتزايد الطلب على هذه المهنة.
وتالياً ما نشرته أبو رمان:
تقليص أعداد المقبولين في كليات الطب داخل الجامعات الحكومية من نحو 2150 مقعدًا إلى 620 خطوةً بخطوة.
والنتيجة؟ آلاف من الأطباء ينتظرون بلا تدريب او عمل.
في الوقت ذاته، نعاني من نقص في أطباء الاختصاصات الدقيقة مثل الجراحة العصبية، طب الطوارئ والتخدير، وغيرها، وهو ما يبرز التناقض المخيف بين قرار التقليص واحتياجات القطاع الصحي.
اليوم، بدل أن نعمل على زيادة أعداد الأطباء لتغطية النقص الكبير في مستشفياتنا، نسمع عن قرارات تقليص مقاعد القبول في كليات الطب!
هل فعلاً هذا سيقلل البطالة؟ وهل باقي التخصصات خالية من البطالة؟ أم أن الهدف دفع أبنائنا للدراسة بالخارج أو للجامعات الخاصة؟
من حق أبنائنا أن يجدوا مقاعد في جامعات وطنهم، ومن حق الوطن أن يسد النقص بكفاءات ابناءه لا أن يصدّر طلابه للخارج.
