الأردن مظلوم في اتفاقية الشراكة مع أوروبا لأنها لم تستقطب استثمارات كما يجب تستطيع النفاذ بمناجاتها بيسر إلى أسواق أوروبا التي لا تزال المحاطة بشروط صعبة .
صحيح ان الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبي ارتفعت 14 بالمئة خلال النصف الأول من العام الحالي، مسجلة 228 مليون دينار (321 مليون دولار)، مقابل 200 مليون دينار عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
لكن الصحيح ان العجز التجاري هو لصالح دول أوروبا بالمطلق فيما لا تزال السلع الوطنية المصدرة إلى أسواق دول الاتحاد الأوروبي، لم تتغير فهي لم تتنوع وتدور حوّل الألبسة، والأسمدة، والأدوية والمنتجات الكيماوية، إضافة إلى عدد من المنتجات الزراعية
كان يفترض بالاتفاقية أن تجلب استثمارات صناعية وإنتاجية أوروبية للأردن تلبي الشروط والمقاييس الأوروبية او على الأقل شراكات وخبرات فنية للمساعدة لكن ما حدث هو أن كثير من الصناعات الراغبة في الدخول إلى أسواق أوروبا تركت لتخوض معاركها منفردة ولا شك أنها بذلت الكثير من الجهد والتكاليف .
ظل الميزان التجاري بين الأردن والاتحاد الأوروبي يعاني عجزا متصاعدا لصالح الأخيرة لان شروط الاتفاقية مجحفة ، بالرغم من تحسين شروط قواعد المنشأ.
ليس هناك تكافؤ بين الاقتصاد الأردني والاقتصاد الأوروبي. في الأردن إنتاج زراعي قابل للتصدير إلى أوروبا ، وفي أوروبا صناعات متقدمة تستطيع أن تغطي احتياجات الأردن الاستهلاكية والرأسمالية.
تقتضي العدالة والمصالح السياسية والاقتصادية من سوق كبير وضخم مثل الاتحاد الأوروبيّ أن يرعى سوقا صغيرة مثل السوق الأردنية .
هناك من يدفع بان دولا أوروبية تعوض هذا العجز ببعض المنح والمساعدات والقروض الميسرة وهذا صحيح لكن الصحيح ايضا هو ان بند المساعدات هو لدعم السياسات والمواقف الأردنية حيال قضايا المنطقة والعالم ونظير العلاقات الممتدة .
يجب أن تفتح أوروبا أسواقها للمنتجات الزراعية الأردنية بدون قيود مقابل فتح الأردن أسواقه للمنتجات الصناعية الأوروبية بدون قيود .
الاتحاد الأوروبي صاغ اتفاق الشراكة، فجعل المنتجات الصناعية التي تميز أوروبا محررة تماماً في حين تكون المنتجات الزراعية التي تميز الأردن مقيدة، برزنامة محددة ، وبسقوف معينة وفي أوقات ملائمة لأوروبا .
ليس هناك حماية للإنتاج الصناعي لصالح الشركات الأردنية.
هناك ضرورة لضغوط تفاوضية اكبر لتعديل شروط قواعد المنشأ مجددا فالسوق الأوروبي الذي يفتح أبوابه لمنتجات من دول عدة مثل تركيا وغيرها يستطيع أن يمنح الأردن ميزات تنافسية اكثر مرونة ويستطيع أن يوجّه استثمارات محددة إلى السوق الأردنية .