نشرت الحكومة تقريرا مفصلا تضمن المشاريع قيد التنفيذ ضمن خطة التحديث الاقتصادي عن نصف السنة.
التقرير يجيب عن سؤال ماذا فعلت الحكومة ومع ذلك سيبقى هناك من يسطره السؤال وكل اسبابه الخاصة.
تقول الحكومة ان 343 مشروعاً من أصل 394 مشروعا مدرجا ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي، بدأ تنفيذها خلال النصف الأول من العام الحالي.
كمهتم ومتابع للشؤون الاقتصادية قرأت التقرير ، ولم اكتف بالعناوين والاضاءات كما يفعل البعض.
تقرير حكومة حسان لا يقع تحت باب الاستعراض وهي لا تقدم فاتورة مع تواتر الحديث عن تعديل وزاري فقد اعتادت ان تفعل ذلك
تقرير حكومة حسان لا يأتي من باب الدفاع، او يشكل رداً على بعض الانتقادات التي وجهت إلى الحكومة، وإلى بعض الوزراء .
ربما أن من المفيد أن يكون هذا تقليداً تقوم الحكومات بموجبه بعرض أعمالها من باب الشفافية، وان تقدم معلومات محددة لا تقع في فخ العموميات والتوجهات، فهناك مقاييس ومؤشرات تحسب الإنجاز أو الإخفاق بموجبها مثل التغيرات التي تتناول الظروف والأداء الاقتصادي، ومؤشرات أخرى مثل النمو ومعدل البطالة، موقع خط الفقر، نمو الصادرات، ارتفاع احتياطي العملات الاجنبية، حركة السياحة، حوالات المغتربين، الاستثمارات الواردة، التشريعات الجديدة وهكذا. مثل هذا التقرير يكتسب مصداقية عالية لو كان من إعداد جهة مستقلة.
هذا التقرير ضرب عصفورين بحجر واحد، فمن جهة اجاب عن سؤال البرنامج ومن جهة لم يقصد جلب المديح.
مسؤولية النجاح أو الفشل في مواجهة الواقع الاقتصادي الصعب لا تقف عند الحكومة، فللأعيان والنواب دور أساسي. كما أن فعاليات القطاع الخاص تلعب دوراً أساسياً، وتتجاوب مع الأوضاع والظروف.
