العموم نيوز: كشف تقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية أن ما لا يقل عن 325 مليار جنيه إسترليني من الأموال المرتبطة بالفساد وغسل الأموال والتهرب الضريبي تتدفق عبر بريطانيا كل عام، في رقم يعادل أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وأصدر التقرير مركز فاينانس إنوفيشن لاب، محذراً من تحول بريطانيا إلى مركز عالمي لتدفقات الأموال غير المشروعة المرتبطة بالجريمة المالية والتجارة غير القانونية.
وأشار التقرير إلى أن الرقم يرتفع إلى أكثر من 788 مليار جنيه سنوياً عند احتساب الأقاليم التابعة للتاج البريطاني والمناطق الخارجية مثل جيرسي وجزر كايمان.
ووصف الباحثون الدراسة بأنها أول محاولة شاملة لقياس حجم التدفقات المالية غير المشروعة المرتبطة ببريطانيا، معتمدين على بيانات دولية تتعلق بالتهرب الضريبي وغسل الأموال والجرائم المالية العابرة للحدود.
ودعا التقرير حكومة حزب العمال إلى تشديد الرقابة على القطاع المالي وزيادة تمويل الهيئات المختصة بمكافحة الجرائم الاقتصادية، مثل الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة ومكتب مكافحة الاحتيال الخطير.
كما طالب بوقف خطط تحويل لندن إلى مركز عالمي للعملات الرقمية المشفرة، محذراً من تزايد استخدام الأصول الرقمية في عمليات غسل الأموال وإخفاء المعاملات المشبوهة.
وقال الباحث جيسي غريفيثس إن القطاع المالي البريطاني، الذي تصفه الحكومة بأنه “جوهرة التاج” الاقتصادية، يلعب في كثير من الأحيان دوراً محورياً في تسهيل التدفقات المالية غير المشروعة، ما يضر بالاقتصاد والخدمات العامة ويدعم الأنشطة الإجرامية.
