تطبيق لائحة تنظيمية جديدة لمواقف السيارات: 5 دقائق للاختيار و10 دقائق للمغادرة

العموم نيوز – أعلن رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام عن قواعد جديدة لتنظيم مواقف السيارات الخاصة، تمنح السائقين خمس دقائق لتحديد ما إذا كانوا يريدون ركن سياراتهم، وعشر دقائق للمغادرة بعد انتهاء مدة الوقوف، في خطوة تهدف إلى الحد من الغرامات التي وصفها بأنها “استغلالية”.

وقال بيرنهام إن القواعد الجديدة ستمنح السائقين في إنجلترا واسكتلندا وويلز حقوقاً إضافية، ضمن سلسلة إجراءات حكومية تهدف إلى تخفيف أعباء المعيشة وتوفير حماية أكبر للمستهلكين.

وأضاف: «إن التأخر بضع دقائق عن العودة إلى السيارة، أو إدخال رقم واحد خطأ في لوحة التسجيل، لا ينبغي أن ينتهي بوصول غرامة باهظة إلى المنزل»، مؤكداً أن الحكومة ستعمل على وضع حد للرسوم التي تجعل السائقين يشعرون بأنهم يتعرضون للاستغلال.

وبموجب القواعد الجديدة، ستُلغى الغرامات عند الاستئناف في حالات الأخطاء غير المتعمدة، مثل التوقف لفترة وجيزة للتحقق من الاتجاهات، أو التعرض لحالة طبية طارئة أو عطل في السيارة أو تعطل آلة إصدار التذاكر.

أما الأخطاء البسيطة، مثل نسيان إظهار تصريح الوقوف أو إدخال رقم تسجيل سيارة أخرى، فستُحدد الغرامة المستحقة بشأنها بحد أقصى يبلغ 20 جنيهاً إسترلينياً عند الاستئناف.

ومن المقرر عرض مدونة الممارسات الجديدة على البرلمان الثلاثاء، فيما قالت الحكومة إنها تسعى إلى تطبيقها في أقرب وقت ممكن.

لكن الحكومة أبقت الحد الأقصى الحالي لغرامات مواقف السيارات الخاصة عند 100 جنيه إسترليني، رافضةً خفضه إلى 50 جنيهاً، وهو المبلغ الذي دعت إليه منظمة «ويتش؟» المعنية بحقوق المستهلكين.

وانتقدت المنظمة القواعد الجديدة، معتبرة أنها لا تذهب بالقدر الكافي لحماية السائقين من الممارسات التعسفية لبعض شركات مواقف السيارات، كما أعربت عن قلقها من عدم إنشاء هيئة مستقلة للاستئناف، ومن استمرار رسوم تحصيل الديون التي تُضاف إلى الغرامات المتأخرة.

وتبلغ رسوم تحصيل الديون الإضافية حالياً 70 جنيهاً، فيما تعهدت الحكومة بإجراء مشاورات خلال العام المقبل بشأن خفضها أو إلغائها.

وتأتي هذه الخطوة وسط تصاعد شكاوى السائقين من شركات مواقف السيارات الخاصة. ووفقاً للأرقام التي أوردتها صحيفة «الغارديان» نقلاً عن نادي السيارات الملكي، ارتفع عدد مخالفات الوقوف التي أصدرتها الشركات الخاصة في السنة المالية 2025-2026 بنسبة 17%، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 16.9 مليون مخالفة.