لندن: محمد الطّورة
جاء تأكيد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، على أن رضا المواطن أو المستثمر أو متلقِّي الخدمة هو الحكم على مدى كفاءة وأداء الوزارات والمؤسَّسات الحكوميَّة. هذا التأكيد يشير إلى أهمية تحسين الخدمات الحكومية للاستجابة لمتطلبات المواطنين والمستثمرين.
الكثير من المواطنين والمستثمرين يعانون من صعوبات كبيرة عند مراجعة المؤسسات والدوائر والهيئات الرسمية لانجاز معاملاتهم. من خلال تجربتي الشخصية، واجهت صعوبة في الحصول على ترخيص لموقع إعلامي.حيث أنني بعد تقديم طلب الترخيص، قضيت شهورًا في مراجعة الهيئة المختصة لمعرفة مصير الطلب دون الحصول على ردود مقنعة أو تواريخ محدده لإنتهاء المعاملة.ولغاية كتابة هذه السطور
يعتبر رضا المواطن أو المستثمر أحد المفاتيح الأساسية لنجاح أي دولة أو نظام إداري. في ظل التصريحات الرسمية التي يطلقها المسؤولون وآخرها تصريح دولة الدكتور جعفر حسان يوم أمس، يبقى التساؤل حول مدى انسجام تلك التصريحات مع الواقع الذي يعيشه المواطن في مراجعته للدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية. مع إن الدولة تعمل جاهدة على تحسين مستوى الخدمات وتقديم تسهيلات للمواطنين والمستثمرين، إلا إن تأثير البيروقراطية يظل عائقًا أمام تحقيق هذا الهدف.
يتعرض المواطن والمستثمر في العديد من الحالات للتأخير في إنجاز معاملاتهم بدون أسباب واضحة. يعود ذلك إلى التعقيدات الإدارية والبيروقراطية التي تتمثل في الإجراءات الطويلة والمتطلبات المبالغ فيها. أساليب التسويف تؤدي إلى فقدان الثقة في المؤسسات المعنية وتزيد من الإحباط لدى المواطني
يحتاج المواطن إلى تجربة سلسة عند اختيار الخدمات الحكومية، وتلك التجربة تتطلب تحسين الأداء الإداري وتبسيط الإجراءات وحث الموظفين على التعامل مع المراجعين بشكل سلسل دون وضع العراقيل أمام إتمام معاملاتهم وإنجاز طلباتهم . من الضروري أن تعمل الدولة على مراجعة البرامج الحالية وتوجيهها نحو تطوير خدمة المواطنين، وللحد من المماطلة والتسويف التي يعاني منها الجميع. يتطلب ذلك تبني حلول مبتكرة من شأنها إعادة الثقة في المؤسسات المعنية وضمان تحقيق رضا المواطن والمستثمر.
