أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنهاء برنامج الحماية المؤقتة الممنوح لآلاف الإثيوبيين المقيمين في الولايات المتحدة، في خطوة أثارت جدلا واسعا داخل البلاد وخارجها.
ويلزم القرار، الذي كشف عنه وزير الأمن الداخلي كريستي نوم يوم الجمعة، نحو 5 آلاف إثيوبي بمغادرة الأراضي الأميركية خلال 60 يوما، وإلا يواجهون الاعتقال والترحيل القسري.
وبررت السلطات الأميركية هذه الخطوة بالقول إن الظروف في إثيوبيا “لم تعد تشكل تهديدا خطيرا” على العائدين، مستشهدة باتفاقات سلام موقعة في السنوات الأخيرة، بينها وقف إطلاق النار في إقليم تيغراي عام 2022 واتفاق ديسمبر/كانون الأول 2024 في أوروميا.
غير أن وزارة الخارجية الأميركية ما زالت تحذر مواطنيها من السفر إلى إثيوبيا بسبب استمرار العنف المتقطع والاضطرابات المدنية ومخاطر الإرهاب والخطف.
ويأتي القرار ضمن حملة أوسع لإنهاء الحماية المؤقتة لمئات الآلاف من مواطني دول مثل هاييتي وفنزويلا والصومال وجنوب السودان.
وقد أثار هذا التوجه انتقادات لاذعة، خاصة مع تصريحات ترامب الأخيرة التي تضمنت هجمات لفظية ضد الجالية الصومالية في ولاية مينيسوتا، ووصفه المهاجرين بأنهم “قمامة”، إلى جانب إرسال تعزيزات من عناصر الهجرة والجمارك إلى الولاية.
كما أثار التناقض في السياسات جدلا إضافيا، إذ فتحت الإدارة برنامجا لإعادة توطين لاجئين من جنوب أفريقيا من ذوي الأصول الأفريكانية البيضاء، بدعوى تعرضهم “لتمييز عنصري”، وهو ما رفضته حكومة جنوب أفريقيا وعدد من الأفريكانيين أنفسهم.
أبعاد قانونية وإنسانية
وقد عرضت السلطات الأميركية ما وصفته بـ”تذكرة مجانية” و”مكافأة خروج بقيمة ألف دولار” للراغبين في المغادرة الطوعية عبر تطبيق إلكتروني خاص.
في المقابل، حذر خبراء من أن القرار قد يفاقم معاناة آلاف الأسر، ويضعهم أمام خيارات صعبة بين العودة إلى مناطق ما زالت تعاني من اضطرابات أو مواجهة الترحيل القسري.
ويرى محللون أن هذه الخطوات تكشف عن توجهات انتقائية في سياسة الهجرة الأميركية، إذ تمنح فرص إعادة التوطين لمجموعات محددة على أساس عرقي، بينما تسحب من آخرين فروا من نزاعات مسلحة موثقة.