العموم نيوز: أعلنت المدعية العامة الأمريكية، بام بوندي، يوم الاثنين، عن قرارها بإلغاء سياسة الأسلحة التي وضعتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن، والتي كانت تهدف إلى سحب تراخيص تجار الأسلحة الفيدراليين الذين يتورطون عمدًا في تزوير السجلات أو بيع الأسلحة دون إجراء فحوصات خلفية للمشترين.
القرار يأتي في وقت حساس، حيث اعتبر المحافظون هذه السياسة المعروفة بـ “عدم التسامح مطلقًا” بمثابة خطوة عقابية ضد تجار الأسلحة الملتزمين بالقانون، إذ كان يتم سحب تراخيصهم لمجرد ارتكاب أخطاء بسيطة في المستندات. من جهة أخرى، دافعت إدارة بايدن عن هذه السياسة قائلة إنها كانت تستهدف تجار الأسلحة المارقين الذين يتجاهلون قانون مراقبة الأسلحة الفيدرالي.
في سياق متصل، يخطط مسؤولو إدارة ترامب أيضًا لمراجعة بعض اللوائح الأخرى التي فرضتها إدارة بايدن، مثل تلك التي تتطلب المزيد من عمليات التحقق من الأشخاص الذين يشترون ملحقات لتحويل المسدسات إلى بنادق أكثر فتكًا. هذه الخطوات تأتي في إطار السعي لتخفيف القيود على حيازة الأسلحة، وهو ما أثار جدلاً بين مؤيدي حقوق حمل السلاح والمعارضين لهذه السياسات.
من جانبها، قالت بوندي في بيان إن وزارة العدل تؤمن أن التعديل الثاني من الدستور الأمريكي، الذي يكفل حق الأمريكيين في حمل السلاح، لا ينبغي أن يقتصر على “حق من الدرجة الثانية”. وأكدت أن سياسة “عدم التسامح مطلقًا” التي طبقتها إدارة بايدن كانت تستهدف مالكي الأسلحة الملتزمين بالقانون بشكل غير عادل، مما فرض عبئًا غير مبرر على الأمريكيين الذين يسعون لممارسة حقوقهم الدستورية.
وحسب سجلات مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات، فإن أكثر من 132,000 شخص وشركة يحملون تراخيص اتحادية لبيع وتصنيع الأسلحة النارية، ومنذ تطبيق سياسة “عدم التسامح مطلقًا” في عام 2021، تم سحب تراخيص حوالي 1,059 بائعًا، أي أقل من 1% من حاملي التراخيص، بسبب فشلهم في اجتياز عمليات التفتيش.
