العموم نيوز: أقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب العضو في مجلس حكام الاحتياطي الفدرالي ليزا كوك في خطوة تشكّل تصعيدا كبيرا يندرج في إطار مساعيه للسيطرة على المصرف المركزي وتهدد استقلاليته.
وعلى مدى شهور، دعا الرئيس الأميركي المصرف إلى خفض معدلات الفائدة، منددا مرارا بـ”تأخر” رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول “كثيرا” وواصفا إياه بـ”الأحمق”.
ولكن صانعي السياسات أبقوا المعدلات ثابتة بينما ما زالوا يراقبون تأثير رسوم ترامب الجمركية واسعة النطاق على التضخم.
وعبر إطاحته كوك، بات من الممكن تعيين بديل لها في مجلس حكام المصرف على أمل تغيير معدلات الفائدة لتناسب توجّهات ترامب.
وبعدما دعاها إلى الاستقالة الأسبوع الماضي، نشر ترامب رسالة على منصته “تروث سوشال” مساء الاثنين قال فيها إنه أمر بإقالة كوك “بأثر فوري”.
وأشار إلى اتهامات بأنها أدلت بإفادات كاذبة بشأن عقود رهن عقاري باسمها قائلا “خلصت إلى وجود سبب وجيه لإقالتك من منصبك”.
ولكن كوك رفضت الثلاثاء مسعى ترامب غير المسبوق لإقالتها، مشيرة إلى أنه لا يملك الصلاحية القانونية للقيام بذلك.
وقالت كوك، أول امرأة متحدرة من أصول إفريقية تتولى منصبا في مجلس حكام المصرف، في بيان “لن أستقيل”.
وأضافت “زعم الرئيس ترامب بأنه أقالني لـ’سبب وجيه’ في حين لا يوجد أي سبب بموجب القانون، لا يملك سلطة القيام بذلك”.
وأكد آبي لويل، محامي كوك، “سنرفع دعوى قضائية تتحدى هذا التحرّك غير القانوني”.
ومن بين الإفادات الكاذبة المفترضة هي أن كوك صرّحت عن مسكنين رئيسيين أحدهما في ميشيغن والثاني في جورجيا.
ولكن لم توجّه لكوك أي اتهامات بارتكاب جريمة علما بأن الأحداث المفترضة وقعت قبل أن تتولى منصبها الحالي.
ومن شأن النزاع القانوني المحتمل أن يشكّل اختبارا جديدا للسلطات الرئاسية في ظل ولاية ترامب الجديدة في وقت يتحرّك الجمهوري البالغ 79 عاما، مدعوما بشخصيات موالية له في الحكومة، بقوة لممارسة السلطة التنفيذية.
ولكن ورغم سماح الأغلبية المحافظة في المحكمة العليا مؤخرا لترامب بإقالة أعضاء مجالس حكومية مستقلة أخرى، إلا أن حكمها استثنى الاحتياطي الفدرالي.
وينص القانون الفدرالي على أنه لا يمكن إقالة مسؤولي الاحتياطي الفدرالي إلا لـ”سبب وجيه” وهو ما يمكن تفسيره بسوء السلوك أو التقصير في أداء الواجب.
وحذّر خبير الدراسات الاقتصادية لدى معهد “بروكينغز” ديفيد ويسل من أن استقلالية الاحتياطي الفدرالي عن البيت الأبيض “تتآكل”.
وأفاد بأن ترامب يحاول على ما يبدو ضمان غالبية في مجلس حكام الاحتياطي الفدرالي في مسعى لخفض معدلات الفائدة والسيطرة على المصرف.
ولكنه حذّر من أن “التاريخ يعلمنا بأنه عندما يسيطر السياسيون على البنك المركزي، فإن النتائج التي لا مفر منها تكون ارتفاع التضخم وعدم الاستقرار المالي”.
وأضاف بأن مصداقية الاحتياطي الفدرالي كمؤسسة تحارب التضخم ستكون موضع شك، محذّرا من أن المستثمرين الدوليين سيطلبون علاوة على دين وزارة الخزانة الأميركية نتيجة لذلك.
ولم يرد الاحتياطي الفدرالي بعد على أسئلة الإعلام.
استيلاء على السلطة
وانتقدت السناتورة إليزابيث وارين، وهي الديمقراطية الأعلى مستوى في لجنة مجلس الشيوخ المصرفية، خطوة ترامب معتبرة أنها “استيلاء على السلطة بطريقة استبدادية تنتهك بشكل صارخ قانون الاحتياطي الفدرالي”.
وأضافت في بيان بأنه ينبغي “إلغاؤها في المحكمة”.
ومنذ آخر خفض للمعدلات في كانون الأول، أبقى الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة عند ما بين 4,25 و4,50% هذا العام.
وأشار باول إلى إمكانية خفضها في اجتماع المصرف المقبل بشأن سياساته والمرتقب في أيلول.
وأشار ترامب في وقت سابق إلى أن عملية تجديد باهظة الكلفة لمقر الاحتياطي الفدرالي قد تكون سببا لإقالة باول، قبل أن يتراجع عن تهديده.
وفي الاثناء، اختار رئيس لجنة البيت الأبيض الاقتصادية ستيفن ميران للحلول مكان كوك.
ويرى خبير الاقتصاد البارز لدى “أكسفورد إيكونوميكس” ماثيو مارتن بأنه حتى وإن نجحت إقالة كوك في تغيير المعادلة لتصب في مصلحة خفض معدلات الفائدة الآن، إلا أن 12 مسؤولا يصوّتون على قرارات الاحتياطي الفدرالي.
واستبعد مارتن بأن يصوّت هؤلاء على معدلات فائدة “قريبة بأي حال من الأحوال من المعدل الذي يقترحه الرئيس ترامب”.
وتولت كوك منصبها في مجلس حكام الاحتياطي الفدرالي في 2022 وأعيد تعيينها فيه عام 2023.
وسبق وكانت في مجلس المستشارين الاقتصاديين في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.
